الفصل في مصير تعاضديات العمال قريبا

وزارة العمل تفتح ملفات عقود ما قبل التشغيل والتقاعد التكميلي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن ملف تعاضديات العمال سيطرح على مستوى مجلس الوزراء قريبا والذي من خلاله سيتم الفصل في مسالة التقاعد التكميلي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي لإعادة النظر في ملف المشغلين في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب من غير المستفيدين من التقاعد وأورد وزير العمل محمد بن مرادي أمس على هامش أشغال »الملتقى الوطني حول تسيير الموارد البشرية والكفاءات« أن مسالة التقاعد التكميلي الذي كان محل جدال بين مختلف الهيئات »سيطرح على مستوى مجلس الوزراء ضمن ملف تعاضديات العمال ومن ثمة سيحول على البرلمان للمصادقة عليه« واعتبر أن الفصل في ملف التعاضديات من شانه أن ينهي مسألة تسيير هذه المؤسسات وبالتالي تمكين العمال المتقاعدين من الحصول على التقاعد التكميلي. وللإشارة هنا فإن ملف التعضديات ظل محل تجاذب بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمنتسبين لتعاضديات العمال التي تسير في إطار قانون الجمعيات وذلك بهدف تحويل تسييرها من طرف صناديق الضمان الاجتماعي وهو الأمر الذي تم رفضه من قبل مختلف الشركاء بمن فيهم المركزية النقابية.
وفي سياق ذي صلة قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مصالح وزارته تعكف في الوقت الحالي على دراسة إمكانية إعادة النظر في استفادة المشغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل من منحة التقاعد في حين أكد أن هذه الفئة حسب بن مرادي تستفيد من تغطية الضمان الاجتماعي.
وأوضح من جانب آخر أن الدولة خصصت 9 ملايير دينار لتغطية الجانب الاجتماعي للعمال المشغلين في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل. وذكر في نفس السياق أن وزارة العمل فتحت ملف عقود ما قبل التشغيل من اجل أن تصبح هذه الآلية دائمة وذلك بالنظر إلى دورها في التقليل من البطالة وكذا تمكين المؤسسات من إيجاد إطارات شابة تخلف الكفاءات المحالة على التقاعد.
وأكد الوزير من جانب آخر أن الأرقام المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل تمثل اقل من نسبة 9 بالمائة من البطالة في الجزائر وذلك في رده على مسالة مصداقية الأرقام التي يقدمها الديوان الوطني للإحصائيات والتي تتطابق مع أرقام المنظمة الدولية للعمل والبنك العالمي والتي نشرت مؤخرا حول معدل البطالة في الجزائر.