‏ 40 بالمائة من ميزانية البرنامج الخماسي لترقية الموارد البشرية

اعتماد اقتصاد قائم على المعرفة

أكد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تخصيص أكثر من 40 بالمائة من ميزانية البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية 2014 لترقية الموارد البشرية.كما أعلن عن التحضير لمشروع يخص إنشاء مركز بحث للبطاقة الالكترونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، موضحا أن مصالحه شرعت في التفكير في هذا المشروع الذي ستتم من خلاله الاستعانة بالكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج قصد الاستفادة من خبرتها الميدانية.
وأوضح السيد لوح أن الدولة وإدراكا منها بأهمية تنمية الاقتصاد المبني على المعرفة تولي أهمية كبيرة لترقية الموارد البشرية عن طريق التكوين، لذا سطرت برنامجا ثريا في إطار المخطط الخماسي (2010 -2014 ) وذلك بإنشاء ما يقارب 5000 منشأة للتربية الوطنية، 600 ألف مكان بيداغوجي جامعي وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين.
وذكر الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الدولي الثالث للموارد البشرية بالجزائر أمس أنه ينبغي مد الجسور بين نظام التكوين ومجال التشغيل لإعطاء دفع قوي للعلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب البحث عن أطر عمل مشتركة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والسعي لتجسيدها. مضيفا أن احتدام المنافسة والبحث لتحسين إنتاجية العمل جعل المؤسسات العمومية والخاصة تشعر بضرورة الارتباط بكفاءات مهنية تمكنها من الاستثمار في مجالات الإبداع و تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية وتوسيع تواجدها في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق؛ دعا الوزير إلى إشراك الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في مسعى لتطوير وترقية الموارد البشرية، كونها تمثل ورقة رابحة ووسيلة للإسراع في انتقال الجزائر إلى مصاف الدول ذات الاقتصاد المبني على المعرفة، لأن مساهمة هذه الكفاءات في التحسن السريع لمحيط البحث العلمي والتكنولوجي إلى جانب محيط الاستثمار سيساعد بالتأكيد على قلب اتجاه تدفق الكفاءات دون أن يترتب عن ذلك بالضرورة عودة هؤلاء إلى أرض الوطن للإقامة. وأوضح المتحدث أنه بعد تجسيد ذلك فإن التصنيف القائم الذي يفرق بين الكفاءات الوطنية الداخلية والكفاءات الخارجية سيتم تجاوزه بفضل اندماج الكل في ديناميكية التكامل والدعم المتبادل، مضيفا أن تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحث العلمي سيؤدي بالضرورة إلى إعداد نظام وطني للإسراع الاستراتيجي والتكنولوجي والاقتصادي والقادر على أن يصبح أرضية رصينة للتنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للبلاد في حال إشراكه مع نظم أخرى للمعلومات العلمية والتكنولوجية.
وشدد السيد لوح على أهمية الاستجابة للتحولات الكبيرة في مجال تحويل ونقل المعارف وتطبيقاتها بغرض تمكين المؤسسات من تحسين أدائها ومردودها وكذا تعزيز قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بالأهمية القصوى بالنسبة للوزير الذي توقف عند الاستراتيجية الوطنية في مجال تثمين الموارد البشرية والتي تعتمد بالأساس على تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتدعيمها بكفاءات جديدة لضمان تأطير ملائم للنشاطات ذات الصلة بتكوين المكونين ونشاطات البحث العلمي.
وفي حديثه عن أهمية ترقية وتطوير الموارد البشرية، أشارالسيد لوح إلى أن البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى خلق 3 ملايين منصب شغل، منها 15 ألف منصب في إطار البرامج العمومية لدعم التشغيل يستدعي الاهتمام بتكوين الموارد البشرية لتقديم خدمات ومنتوجات نوعية. مذكرا في هذا الصدد أن برامج دعم استحداث مناصب الشغل ستستفيد من غلاف مالي قدره 350 مليار دج لمرافقة الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا دعم استحداث المنشآت المصغرة وبرامج التشغيل الانتظاري.
من جهة أخرى، أكد السيد لوح أن البرنامج الخماسي الذي تم تسطيره إلى غاية 2014 يتوقع استحداث 100 ألف منصب شغل في إطار أجهزة دعم الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بالإضافة إلى تنصيب 300 ألف منصب عمل سنويا في إطار جهاز دعم الإدماج المهني. مضيفا أن الجوانب المتصلة بتثمين الموارد البشرية تشكل محورا هاما في مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي شرع في تنفيذه منذ عام 2008 . من خلال مرافقة الشباب في الوسط المهني وتنظيم دورات تكوينية لتحسين المعارف. علما أن هذا الجهاز يسمح للمستخدم بتوظيف الشباب المتخرج من الجامعة في إطار عقد عمل مدعم بمساهمة مالية من الدولة لمدة 3 سنوات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 441 ألف و914 شابا تم توظيفه في هذا الإطار منذ تاريخ العمل بهذا الجهاز في 2008 إلى غاية نهاية 2009 .