رئيس مجلس توجيه المجمع الفرنسي لتاريخ الهجرة يكشف: المفاوضات الفرانكو جزائرية بشأن الهجرة ستنطلق الخريف المقبل

كشف الوزير الأسبق ورئيس مجلس توجيه المجمع الفرنسي لتاريخ الهجرة، جاك توبون، أن ''المفاوضات بين الجزائر وفرنسا بشأن مراجعة بنود الاتفاقية المشتركة حول الهجرة، الإقامة والشغل، الموقعة في 27 ديسمبر 1968 بين البلدين، ستنطلق مطلع الخريف المقبل''. أكد توبون، خلال الندوة الصحفية التي نشطها مساء أول أمس بالمركز الثقافي الفرنسي بالجزائر.
أن ''الأمر لا يتعلق بإلغاء اتفاقية 1968 المعدلة ثلاث مرات، وإنما يرتبط أساسا بالتفاوض من أجل تعديل بعض البنود المدرجة ضمن نص الاتفاقية المذكورة فقط''، مذكرا بأن ''نص الاتفاق الفرنسي الجزائري الذي من المفترض أن يقدم للجزائريين قانونا خاصا قد أدخلت عليه تعديلات سنة 2001 وطرح للنقاش في 2003 خلال الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، إلى الجزائر''.
وذكر المتحدث، الذي استقبل يوم الاثنين المنصرم من طرف وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن ''الجالية الجزائرية بفرنسا هي وحدها المستفيدة من بعض التسهيلات فيما يرتبط بالهجرة والإقامة دون غيرها، وأعني تحديدا أنه من خلال هذه الاتفاقية يمكن للمغترب الجزائري بفرنسا أن يتحصل على تأشيرة قصيرة المدة ويستفيد من معايير أخرى منها الحصول على الإقامة''، معتبرا أنه ''يمكن لباريس وهو الهدف الأساسي من المفاوضات أن يتحصل الفرنسيون الموجودون بالجزائر من التسهيلات نفسها التي قدمت للرعايا الجزائريين بفرنسا، بالمعنى التبادلي ومبدأ المعاملة بالمثل''.ويصب العرض الفرنسي المذكور في خانة السياسة التي يتبعها الرئيس نيكولا ساركوزي لتقنين عمليات الهجرة من خلال إرساء قواعد وأسس صيغة جديدة أسماها ''الهجرة الانتقائية'' التي دشن بها حملته الانتخابية وجعلها أداة لمغازلة التيار اليميني المتطرف، لتترجم إلى قانون الهجرة الجديد عند اعتلائه عرش الإليزيه.
ويقصد من ''انتقائية الهجرة'' ترك الأبواب مفتوحة أمام فئات ''محددة'' من المهاجرين وفقا للحاجات الاقتصادية المختلفة، إلا أن الملاحق الثلاثة لاتفاقية 1968 التي تم إمضاؤها في 1994 ,1985 و2001 على التوالي ساهمت بشكل كبير في تشديد قبضة الخناق على المهاجرين عامة والجزائريين خاصة حيث طرح ''قضية الهجرة'' على طاولات الحوارات الأوروبية لتقوم فرنسا بعد ذلك إصدار قانون جديد يهدف إلى إعادة صياغة الشراكة مع البلدان الأصلية للمهاجرين بفرنسا، حيث كلل هذا التعديل بإحراز نجاح مع بعض الدول أهمها تونس، في حين فشل مع بقية الدول الأخرى التي رفضت هذا القانون بسبب ارتفاع عدد رعاياها بفرنسا خاصة منها الجزائر، إذ رأت أن التاريخ الذي يجمع بين فرنسا والجزائر والعلاقات الإنسانية بين الشعبين لا يمكن أن يحدد بصيغ قانونية.
وفي ظل المساعي الفرنسية لتوحيد الرؤى مع الطرف الجزائري في هذا الإطار، تحفظ هذا الأخير على جميع المبادرات الهادفة إلى ترسيخ معايير الهجرة الانتقائية على المواطنين الجزائريين جراء الخلفيات التي تكمن وراء المطلب الفرنسي الذي يخدم فرنسا أولا قبل غيرها، والدليل حرصها على مبدأ المعاملة بالمثل مع الرعايا الفرنسيين بالجزائر، بالإضافة إلى عدم تمسكها ببنود الاتفاقية، وهو ما حدث مع الجارة تونس التي لم يستفد رعاياها المتواجدون بفرنسا من 9 آلاف منصب عمل مع منحهم الإقامة وفق ما تنص عليه المعاهدة.
وسيظل السؤال المطروح في الوقت الراهن يدور حول ما ستسفر عنه المفاوضات الفرانكوجزائرية بشأن الهجرة، وهل الموافقة على تطبيق إجراءات جديدة في هذا الشأن سيقلص فجوة الاختلافات بين البلدين بخصوص ملف الهجرة أم سيزيدها اتساعا؟
وهل سترضخ الجزائر لمطلب معاملة الرعايا الفرنسيين على ترابها بالمثل؟