انخفاض الدينار في البنوك لم ينعكس على "بورصة السكوار"

فرق سعر العملة الصعبة يتقلص بين البنوك والسوق السوداء
^ تجار ومستوردون يتذمرون ويطالبون السلطات بتدارك الوضع
تعرف البورصة الوحيدة للعملة الصعبة، كما أسماها الأمريكيون في تقاريرهم، بساحة السكوار بالعاصمة، نشاطا كبيرا، حيث لم يتأثر الطلب على العملة الصعبة بانخفاض سعر الدينار، ويرجع السبب إلى أنها سوق حرة لا تخضع للبورصة وتحقيق الربح يبقى الهدف الوحيد فيها.
ويعرف سعر الأورو خلال هذه الأيام ارتفاعا محسوسا مقابل الانخفاض الذي طال العملة الوطنية، على مستوى البنوك وهو ما يثير مخاوف الجزائريين من ارتفاع سعر المواد الاستهلاكية، خصوصا المستوردة منها مما قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، إلا أن هذا لم يساهم في تخفيض الطلب على الأورو وبقيت وتيرة البيع على حالها، مثلما أكد بائعو العملة الصعبة ل«البلاد"، والذين عللوا الأمر بأن السوق السوداء لا تخضع للبورصة وبذلك فهي لا تتأثر بانخفاض أو ارتفاع سعر الدينار مقابل الأورو. كما أن أغلب زبائنهم من التجار والمستوردين والمسافرين بشكل دائم، هؤلاء يجبرون على شراء العملة الصعبة بغض النظر عن ارتفاع أو تراجع سعرها.
وكان وزير المالية كريم جودي، قد أكد أن نسبة صرف الدينار قد سجلت تحسنا طفيفا خلال الأيام العشرة الأخيرة بعدما انتقلت من 109 دج للأورو الواحد مقابل معدل 113 دج/1 أورو خلال الأشهر الأخيرة. فيما اعتبر خبراء أن هذا التراجع يعد انهيارا للعملة الوطنية مقابل سعر الأورو، متوقعين انعكاسه على القدرة الشرائية للمواطن، خصوصا وأن السوق الجزائرية تعتمد بشكل واسع على المواد المستوردة، حيث يؤثر على سعر المواد واسعة الاستهلاك والمنتجات الغذائية، إلى جانب الألبسة، السيارات وغيرها من الضروريات. فيما قد يساهم ارتفاع سعر الأورو في تخفيض قيمة الواردات التي بلغت مستوى قياسيا خلال الأشهر الأولى من 2013.
وفند بائعو العملة الصعبة الإشاعات التي تؤكد نفاذ العملة الصعبة من ساحة السكوار بسبب تراجع قيمة الدينار، في خطوة لاستغلال الوضع بهدف رفع قيمة الأورو سعيا لتحقيق أرباح خيالية، مشيرين إلى أن العملة متوفرة بسهولة للزبائن الذين يتدفقون بالمئات يوميا، والذين يقبل عدد كبير منهم على شراء وبيع مبالغ هائلة من العملة الصعبة، حيث لم تفقد السوق حيويتها بالرغم من تذبذب الأسعار في الفترة الأخيرة.
من جانب آخر، عبر عدد من الزبائن عن تذمرهم من انخفاض سعر الدينار مقابل الأورو، مؤكدين أن نشاطهم وأعمالهم تعتمد بالدرجة الأولى على الأورو، مما يضطرهم إلى شرائه بمبالغ كبيرة، وبذلك يتكبدون خسائر معتبرة، واعتبروا أن استمرار تراجع العملة الوطنية قد يزيد من تدهور الوضع، داعين السلطات إلى تدارك الوضع لتجنب العواقب.
واعتبر خبراء ومختصون، أن استمرار الوضع يمكن أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة كالتي عاشتها الجزائر أواخر الثمانينات، حيث تتراجع القدرة الشرائية، خصوصا في ظل تأخر الزيادة في الأجور الذي تطالب به الجبهات الاجتماعية منذ فترة، والذي من المقرر مناقشته خلال اجتماع الثلاثية القادم الذي سيجمع الحكومة بممثلي أرباب العمل وممثلي العمال. كما ستتكبد الخزينة العمومية مبالغ طائلة بسبب دعمها لعدد من المواد الاستهلاكية المستوردة حفاظا على القدرة الشرائية، ما يستوجب على الحكومة التحرك سريعا لتدارك الوضع وضبط قيمة الدينار، في سبيل الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وتجنب المصاريف الزائدة التي قد تنجم عن الأزمة