استدعاء المسجلين الجدد في "عدل" سيتأخر عن الموعد الذي أعلنه الوزير

ملفات المكتتبين الجدد تخضع للتحقيق
الانتهاء من استدعاء المكتتبين الأوائل في جوان 2014
أكدت مصادر مطلعة ل«البلاد" أن ملفات المكتتبين الجدد لدى وكالة تطوير السكن "عدل"، تخضع حاليا للتحقيق على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، ومن طرف المصالح المعنية للتأكد من صحة التصريحات التي أدلى بها المكتتبون ولتصحيح الأخطاء وإلغاء الطلبات المزدوجة أو المتعددة والاحتفاظ بواحدة فقط.
وحسب ما أكدته المصادر، أمس، ل«البلاد"، فإن وكالة "عدل" تعمل حاليا على التحقيق في ملفات المكتتبين الجدد وتصحيح الأخطاء التي قد تكون، خاصة وأن الموقع الذي خصص للتسجيل عرف بعض الأعطاب التقنية ما قد يكون أدى إلى بعض الأخطاء تعكف حاليا وكالة "عدل" على التدقيق فيها والعمل مع البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من صحة التصريحات التي أدلى بها المكتتبون، ما يعني أن عملية استدعاء المكتتبين الجدد قد تتأخر عن الموعد الذي أعلن عنه وزير السكن والعمران والبيئة، عبد المجيد تبون، خلال خرجته الأخيرة مع الوزير الأول عبد المالك سلال إلى كل من ولايتي أدرار وتمنراست. وفي السياق ذاته، فإن مسؤولي الوكالة تلقوا تعليماتهم الخاصة من طرف وزير السكن للعمل من أجل ضمان احترام الآجال الزمنية لاستدعاء المكتتبين، بالرغم من أن عملية تدقيق الملفات وغربلتها في حاجة إلى وقت وجهد كبيرين لتفادي تمرير ملفات مكتتبين لا يستحقون الاستفادة من برنامج عدل بالنظر لعدم توفرهم على الشروط اللازمة، وكذا اكتشاف الاكتتابات التي تضمنت تصريحات وشهادات مزورة على غرار شهادة الإقامة وكشف الأجرة الشهرية للمكتتب، وأيضا إسقاط المكتتبين "المتحايلين" الذين سبق وأن استفادوا من إعانات الدولة، أو صيغ سكنية أخرى بما فيها برنامج عدل 2001 و2002، حيث أكدت في هذا السياق مصادر ل«البلاد" من قطاع السكن إحصاء ما يقارب الألف تسجيل استفاد أصحابها من سكنات عدل منذ أكثر من 10 سنوات. من جهة أخرى، وفي إطار التدقيق والتأكد من صحة البيانات الشخصية المقدمة من طرف المكتتبين الأوائل "عدل01" أثناء تحيين ملفاتهم الإدارية، أكدت مصادر ل«البلاد" على اطلاع بهذا الملف، أن الوكالة سنّت إجراء جديد يرمي إلى إلزام المكتتب تقديم تصريح شرفي مصادق عليه من طرف البلدية، يؤكد من خلاله عدم مزاولة زوجة أو زوج المكتتب لأي نشاط مهني أو تجاري مصرّح به، وهذا الإجراء يخص المكتتبين المتزوجين الذين سبق لهم أن صرحوا من خلال ملأ الاستمارة الخاصة بالتحيين، حيث سيعاد استدعاء عن طريق البريد المضمون المكتتبين المعنيين بهذا الإجراء الذين قد سبق لهم تسديد الشطر الأول بغرض تقديم هذا التصريح.
كما أكدت المصادر أن الوكالة ستشرع في إعادة استدعاء المكتتبين المقصيين (الأرامل ومن لا يتجاوز راتبهم 24 ألف دينار) من أجل تسديد الشطر الأول المقدر ب10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من عملية استدعاء أصحاب الملفات التي حينت في شهر مارس الماضي، وكإجراء حصري يخص المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم في برنامج "عدل01" ولم يتجاوز راتبهم الشهري 24000 دج من خلال تحيين الملف سنة 2013، فقد اعتمدت الوكالة في معالجة ملفاتهم على أساس الراتب الشهري الذي أودع سابقا.
فيما كشف المصدر، أن عملية الانتهاء من استدعاء المكتتبين الأوائل (سنتي 2001 و2002) لتسديد الشطر الأول سيكون في غضون أواخر شهر جوان 2014 "على أقصى تقدير"، كما طمأن أصحاب الطعون المقصين من هذا البرنامج بسبب تشابه في أسمائهم بأسماء أشخاص آخرين استفادوا من مسكن، قطعة أرض أو إعانة مالية متعلقة بالسكن، على أن طعونهم أحيلت على لجنة مختصة لدراستها من أجل إنصافهم وإعطاء لكل ذي حق حقه، وذلك من خلال التحريات التي تجري على قدم وساق للوصول إلى النتائج الحقيقية، وسوف يتم الرد على أصحابها في "أقرب وقت ممكن".