سلال يوقع مراسيم إطلاق الجيل الثالث: ال "3جي" رسميا في الجزائر في 15 ديسمبر

كشف رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، محمد توفيق بسعي، عن توقيع المرسوم المتعلق بتقنية الجيل الثالث بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال الثلاث اليوم، مشيرا إلى أنه بمجرد التوقيع على النظام، ستتلقى هيئة التنظيم نسخة يتم من خلالها إخطار المتعاملين على الفور.
وأوضح بسعي أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الهيئة لن تنتظر صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وإنما ستقوم بإخطار المتعاملين من خلال تسليم نسخة من المرسوم موقعة من الوزير الأول عبد المالك سلال، مضيفا أنه بهدف ربح الوقت سمح للمتعاملين بإيداع عروضهم لدى سلطة الضبط، حيث تتم دراستها، في انتظار أن يتم قبولها بشكل رسمي في اليوم الذي تقوم فيه بإخطار المتعاملين. كما أكد على إطلاق تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال التي ينتظرها الجزائريون منذ وقت طويل قبل منتصف ديسمبر الجاري، حيث تكون في هواتف الجميع دون استثناء، مستنكرا الجدل والتأويلات التي طالت التأخير، نافيا وجود أي اعتبارات سياسية وراءه، مشيرا إلى أن التأخير يعود لأسباب تقنية وإجراءات من الواجب اتباعها.
في السياق، طمأنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال زهرة دردوري، الجزائريين الراغبين في الاستفادة من خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، بإمكانية الاحتفاظ بأرقامهم الهاتفية الحالية، دون الحاجة لتغييرها، مفندة المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول إجبارية تغيير الأرقام الهاتفية للاستفادة من تقنية الجيل الثالث.
وأثار تأجيل الجزائر لإطلاق هذه التقني مرة أخرى بعدما كان مقررا إطلاقها في الفاتح من ديسمبر الجاري، جدلا واسعا لدى وسائل الإعلام الغربية، حيث عادت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية للحديث عن أسباب تأخر الجزائر في إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال، وربطتها بالأوضاع السياسية، الأمنية ثم التجارية، وقارنتها بالدول الإفريقية الأقل مستوى من حيث الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية مثل مالي وإثيوبيا التي كانت سباقة لإطلاق هذه التقنية في حين بقي 11 مليون جزائري يحلمون بها، وأضافت أن ملف الجيل الثالث في الجزائر بدأ منذ 10 سنوات، وشهدت تلك الفترة تعاقب العديد من الوزراء على رأس وزارة البريد وتكنلوجيات الاتصال، وفي كل مرة كان الوزير يصرح بإطلاق هذه التقنية في وقت قريب، مع إعطاء تواريخ محددة لم يتم الالتزام بها.
من جهة أخرى أكد مصدر رسمي أن الوزير الأول عبد المالك سلال، وقع رسميا على مراسيم المنح النهائي لتراخيص استغلال الجيل الثالث من طرف شركات الهاتف النقال الثلاثة العاملة في الجزائر، موبيليس ونجمة أريدو وجازي، وهو ما يجعل موعد البدء في استعمال هذه التكنولوجيا في مجال الاتصالات الذي تم تأجيله عن الموعد الذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع، أي الفاتح من ديسمبر الجاري، سيكون بعد 15 يوما اعتبارا من يوم أمس.
وقال المصدر الرسمي، حسب ما اورده موقع "كل شيء عن الجزائر"، إن "المراسيم الثلاثة لاستغلال شبكات الاتصال المتعلقة بالجيل الثالث، وعرض هذه الخدمات على الجمهور من طرف شركة موبيليس التابعة لاتصالات الجزائر، ونجمة أريدو فرع مجموعة أريدو القطرية، إضافة إلى جازي قد تم توقيعها أمس الاثنين 2 ديسمبر".
وحسب المصدر نفسه، فإن المراسيم تنص على أن المتعاملين مطالبون بوضع خدمات الجيل الثالث في فائدة الزبائن في أجل مدته 15 يوما من تاريخ التوقيع على المراسيم، مؤكدا أن القرار بفرض رقما جديدا على كل زبون للجيل الثالث وهو إجراء عادي، ولا يدخل ضمن التصعيبات على المستهلكين، وأن السلطات المعنية فرضت هذا الإجراء من أجل اعتبارات أكثر شفافية وأمنا في استغلال الشبكة العمومية للاتصالات"، يضيف المصدر.
الجيل الثالث سيكون أقل تكلفة مقارنة بالجيل الثاني المعمول به حاليا
أكد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي اليوم الاثنين أن الهاتف النقال من الجيل الثالث الذي يرتقب اطلاقه في منتصف شهر ديسمبر سيكون أقل تكلفة بالنسبة لمستعمليه مقارنة بالجيل الثاني المعمول به حاليا. و قد أكد بسعي الذي حل ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن " سعر عروض المتعاملين في مجال الانترنيت الخاص بالجيل الثالث ستكون أقل من تلك المطبقة حاليا في الجيل الثاني (جي اس أم)". غير أنه أوضح أنه في المستقبل القريب ستكون عروض الجيل الثالث "جد مختلفة من تلك التي نعرفها حاليا" في الجيل الثاني لأنه على المتعاملين استيفاء استثماراتهم في هذا المجال حسب قوله. و في مرحلة أولى "على المتعاملين استيفاء استثماراتهم غير أنه في ظرف أقل من سنة يتعين عليهم اقتراح اسعار تنافسية بالنسبة للجيل الثالث+" . كما اضاف يقول أن " سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ستسهر على احترام ذلك من طرف المتعاملين".