المدير العام للوظيفة العمومية ل"البلاد": شهادات نظام "أل أم دي" معترف بها والوزارة قصرت في إيصال المعلومة إلى الطلبة

اتهم المدير العام للوظيفة العمومية، بوشمال بلقاسم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتقصير في إيصال المعلومة إلى الطلبة بخصوص المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2007 الذي يدرج المتحصلين على شهادة في نظام "أل.أم.دي" ب«صفة عادية" في مسابقات الوظيف العمومي. هذا وشهدت العديد من المعاهد والمراكز الجامعية مؤخرا عبر كافة التراب الوطني، حركات احتجاجية وإضرابات، كان أبرز محركيها طلبة النظام الجديد "أل.أم.دي"، احتجاجا على عدم إدراج شهادة ليسانس ضمن جدول الوظيفة العمومية وللمطالبة بفتح الماستر في كل الفروع، حيث شل أغلب طلبة الجامعات تعبيرا عن تذمرهم لما سموه بعدم الاعتراف شهادة الليسانس المتحصل عليها في تخصصاتهم الدراسية، ويرى طلبة السنة أولى وثانية وثالثة الذين أضربوا عن الدراسة أنه من غير المعقول أن ترفض ملفات متخرجين ولا يعترف بالليسانس رغم أن الشهادة معترف بها أكاديميا، مطالبين بتسوية الأمر حتى لا يكون مصير القوافل المتخرجة البطالة، في حين طرح حاملو الليسانس في مختلف التخصصات مشكلة فتح الماستر في مختلف الفروع، في الوقت الذي أقصيت بعض الفروع، معتبرين الأمر تناقضا مع منطق نظام "أل.أم.دي" الذي يعتمد على ثلاث مراحل هي الليسانس ثم الماستر وأخيرا الدكتوراه. وردا على هذه الاتهامات، نفى المدير العام للوظيفة العمومية، بوشمال بلقاسم، في اتصال ب«البلاد" أمس، كل هذه الاتهامات التي تكال للوظيفة العمومية "ظلما وبهتانا"، وأكد أن هناك مرسوما رئاسيا صادرا سنة 2007 يتعلق بمستويات التأهيل، يمنح للطلبة خرجي نظام "أل.أم.دي" الحق في إدراجهم ب"صفة عادية" ضمن مسابقات الوظيف العمومي. وحمل في هذا السياق المسؤولية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي "لم تقم بإيصال المعلومة الصحيحة إلى الطلبة المتخرجين". كما لمح إلى أن المعلومة أيضا لم تصل إلى كل الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية العمومية المعنية بهذا المرسوم الرئاسي. ويتضمن المرسوم الرئاسي الصادر بالعدد 61 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 29 سبتمبر 2007، ويحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، ويحدد شبكة مستويات التأهيل، الذي أدرج المتحصلين على شهادة ليسانس "أل.أم.دي" في المجموعة أ في الصنف 11، أما الماستر نظام "أل.أم.دي" فأدرجوا في المجموعة أ الصنف 13، والمتحصلين على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد) ضمن المجموعة أ الصنف 14. وفي السياق ذاته، وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة، بتاريخ 29 أوت 2013، إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير التطبيق والمراقبة، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات، فيما يتعلق بقبول شهادة الدكتوراه نظام "أل.أم.دي" للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب"، وذلك رد على مراسلة للوزارة رقم 822/2013 المؤرخة في 19 أوت 2013، حيث أوضح الوظيف العمومي أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في ماي 2008 المتضمن القانوني الأساسي الخاص بأساتذة البحث، قد نص في مادته 34 على أن التوظيف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" يتم من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معادلة.