دليل آخر على تسييس "القضاء المخزني": المغرب يستنفر للسطو على ضريح و يستسهل اقتحام القنصلية الجزائرية!

على عكس التعامل الاعلامي و الرسمي الذي كان جد متراخيا في التعامل مع اقتحام السفارة الجزائرية في مدينة الدار البيضاء نهاية شهر أكتوبر الماضي ، و الحكم بعقوبة جد بسيطة تثير السخرية ، حيث أدين المدعو حميد نعناع الذي إنتهك حرمة سفارة الجزائر ونزع الراية الوطنية بالسجن شهرين سجن "غير نافذ" وغرامة مالية ب 250 درهم وهذا بعد إتهامه بالإعتداء على ملكية الغير ، فقد شهدت الساحة الاعلامية و الرسمية المغربية مؤخرا حالة استنفار كبير نتيجة حصول سطو على أحد الأضرحة .
فقد نقلت وسائل الاعلام المغربية الكثير من تفاصيل الحادثة ، حتى حولتها الى قضية رأي عام من خلال تهويل قصة "الصندوق الحديدي للضريح لم يتم فتحه منذ 05 سنوات، مما يؤكد أنه كان يضم مبالغ مالية كبيرة جدا، وقالت المصادر نفسها إن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأموال التي تحصل بصندوق الضريح للسرقة وتسجل ضد مجهولين، وكشفت مصادر أخرى أن سبب عدم فتح الصندوق الذي كان من الضروري أن يفتح قبل عيد الأضحى الماضي يعود إلى وجود خلافات بين من يسمون "أعضاء جماعة الضريح" الذين يتوزعون على أزيد من أربع فرقات".
بل و أكثر من ذلك بدأت أصوات في المغرب تتعالى للمطالبة بالكشف عن هوية منفذ هذه السرقات التي تطال أموال الصندوق، والتي لم يتم بعد تحديد قيمتها بالضبط، ومن المنتظر أن تنطلق التحقيقات بالاستماع إلى المسؤولين عن الضريح، كما ينتظر أن يفجر هذا الحادث صراعات بين من يسمون بالجماعة بعد "تجفيف" صندوق الضريح من الأموال التي كان يضمها، في محاولة لاعطاء القصة أبعادا أخرى.
و الملفت هو تدخل عناصر "الدرك الملكي" والسلطات المحلية، مؤخرا، بضريح "مولاي بوعزة "، لإجراء بحث وتحريات مفصلة حول حادث سرقة أموال من صندوق الضريح، في الوقت الذي لم تكن الحماية الموفر للقنصلية الجزائرية في الدار البيضاء سوى عدد جد محدود من الشرطة ، و التي تواطأت مع الجاني في تنفيذ اعتدائه على العلم الوطني رمز السيادة و الاستقلال قبل ساعات من احتفال الجزائر بذكرى اندلاع ثورة التحرير في الفاتح من نوفمبر.
فمن دون شك ان السطو على الضريح هو جريمة تستحق العقاب ، و لكنها لا تقارن باقتحام ممثلية دبلوماسية يحميها القانون الدولي و جميع الاتفاقيات العالمية قام فيها الجاني بالتعرض لرمز من رموز الدولة ، و التي ارتكب القضاء المغربي جريمة أخرى بحق الجزائر ، باعتبارها اعتداء على أملاك الغير ، و كأنها مجرد عقار عادي ليس لديه أي حصانة دبلوماسية .
و في قضية الضريح و الاهتمام الكبير الذي لقيته و الضجة الاعلامية التي حاولت وسائل اعلام المخزن احداثها ، يتكشف جانب كبير من السلوك المخزني ، و الذي امتد من دبلوماسيته الى قضائه و أجهزة اعلامه و مختلف أدواته و هو أن كل المعايير و الالتزامات تنقلب رأسا على عقب عندما يتعلق الأمر بالجزائر التي لا يدخر جهدا للتحرش بها.