خبراء ل"البلاد": "الجزائريون غير قادرين على تحمل تكاليف الجيل الثالث"

الدعوة إلى توفير خدمات ذات مستويات مختلفة
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، عن حرص الجمعية على إعطاء تفاصيل دقيقة للمستهلكين الجزائريين حول خدمات الجيل الثالث، وتحذيرهم من التلاعبات الموجودة في العروض الترويجية لمتعاملي الهاتف النقال، والتي تركز على الإيجابيات دون ذكر السلبيات، بهدف تفادي وقوعهم ضحية. وأضاف زبدي ل«البلاد"، أن الجمعية نددت بإلزام المواطن بشراء شريحة جديدة خاصة بالجيل الثالث، إلى جانب رقمه القديم مما يكبده مصاريف زائدة، مؤكدا على أن أغلب الجزائريين غير قادرين على تحمل مصاريف تقنية الجيل الثالث التي تستدعي شراء هاتف ذكي بمقاييس معينة ودفع اشتراكات بمبالغ تفوق قدرة المستهلك البسيط. كما حذر في الوقت ذاته، من إمكانية التلاعب في سرعة وكمية التدفق لخفض التكاليف، داعيا السلطات الرقابية إلى لعب دورها كما ينبغي لمنع الاستغلال في هذا المجال، وهدد بتدخل الجمعية لحماية المستهلك الجزائري في حال تعرضه لأي تلاعب من أي متعامل كان لضمان حقوقه. من جانبه اعتبر الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار، أن الجزائريين قادرون على التضحية في سبيل الاستفادة من خدمات الجيل الثالث، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري البسيط ضحى للحصول على جهاز تلفاز رفيع المستوى ومكيف هواء وغيرها من الأمور لتحسين معيشته بالرغم من التكاليف الباهضة، وسيكون الحال كذلك بالنسبة للجيل الثالث، حيث سيضطر للادخار لشراء جهاز هاتف ذكي يتناسب مع هذه التقنية، خصوصا وأنها في حال تم تطبيقها وفق المعايير الدولية ستضمن له خدمات متنوعة بحيث يستطيع التعلم عن بعد، التداوي عن بعد، دفع الفواتير دون التنقل، الإدارة الالكترونية وغيرها، إلا أن الإشكال المطروح في الوقت الحالي مرتبط بالإدارة التي تأخرت في توفير الخدمات الالكترونية التي يفترض أن تأتي بالموازاة مع إطلاق التقنية الجديدة، ما سيجبره على الانتظار لفترة من الزمن حتى تتوفر له ميزات الجيل الثالث، داعيا السلطات إلى التحرك العاجل لإعطاء دفعة قوية للخدمات الالكترونية تلبية لحاجيات الجزائريين.
وأضاف قرار في اتصال ب«البلاد"، أن تكاليف الاشتراك الخاصة بالجيل الثالث لا يجب أن تفوق قدرة المواطن البسيط، مشيرا إلى أنه في أسعار خدمة الربط بالانترنيت في الدول المتقدمة لا تتعدى 1٪ الأجر القاعدي بينما في الجزائر سيتم اعتماد اشتراكات ب2000 دج أي ما يقارب 12٪ من الأجر القاعدي، معتبرا أنها تكاليف باهضة يصعب على العائلة الجزائرية المتكونة من عدة أفراد تحملها، مقترحا أن يقوم المتعاملون بتوفير خدمات ذات مستويات مختلفة، وخدمة قاعدية للاحتياجات البسيطة لا يتعدى سعرها 500 دج، يمكن استغلالها في دفع فواتير فتح الايمايلات. وحول المعلومات المتداولة عن توفير خدمات لا تصل إلى مستوى هذه التقنية، قال الخبير إن سلطة الضبط ملزمة بمراقبة الخدمات بمجرد إطلاق الجيل الثالث، موضحا أنها الهيئة القادرة على مراقبة أدق التفاصيل المرتبطة بسرعة وكمية التدفق وحتى العروض والاشتراكات، وأضاف أن سلطة الضبط يجب أن تعمل على توفير آليات لاستقبال شكاوى المواطنين في حال حدوث أي تلاعب لتضمن تعويضه عن الخسائر.
وعن جودة التدفق، قال قرار إن الجزائر باستطاعتها توفير سرعة تصل إلى 4 ميغابيت أي أربعة أضعاف تدفق الانترنيت الحالية، مشددا على ضرورة الاستنفاع من هذه التقنية عبر التركيز على الإيجابيات وترك الأمور السلبية التي قد يقبل عليها بعض الشباب.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات، قد اشترط امتلاك هاتف نقال يتحمل الخدمات التي تقدمها شبكة الجيل الثالث للاستفادة من هذه التقنية، حيث يتحول الهاتف إلى أكثر من نقال ليصبح جهاز كمبيوتر، مفكرة شخصية، والعديد من الآليات الأخرى، حيث يصبح المشترك مجبرا على اقتناء على الأقل هاتف نقال جديد يحمل معايير الجيل الثالث، ما يسمح له بالحصول على كل الخدمات التي تقدمها الشبكة. كما سيجبر على دفع فواتير الاشتراك التي تكلف الكثير مقارنة بالمكالمات والرسائل القصيرة من الجيل الثاني.