مفتشية الوظيف العمومي تفتح تحقيقات معمّقة ببلدية واد العنب.. تلاعبات في توظيف العمال والأعوان على مدار عشرية كاملة بعنابة

علمت "البلاد" من مصادر رسمية، أن السلطات العمومية جمّدت عملية توظيف عشرات العمال والأعوان ببلدية واد العتب، على خلفية فضيحة تشغيلهم بطريقة مشبوهة دون المرور على مصالح المفتشية العامة للوظيف العمومي بولاية عنابة. وأضاف المصدر أن تحريات معمقة تقودها جهات إدارية وأمنية مع إطارات ومنتخبين سابقين لتحديد المسؤوليات في هذه القضية قبل تحويلها على العدالة.
وأفضت التحريات الأولية التي قامت بها مفتشية الوظيفة العمومية لولاية عنابة في عملية التوظيف على مستوى بلدية وادي العنب، إلى كشف تلاعبات في العقود المؤقتة التي كان 39 عاملا من الحراس وأعوان النظافة قد استفادوا منها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و2012، لأن عملية التوظيف تمت دون الحصول على تأشيرة مصالح الوظيفة العمومية بالولاية، الأمر الذي جعل المفتشية الوصية تقرر تجميد عقود 39 موظفا وإحالتهم على العطلة الإجبارية إلى حين الإنتهاء من التحقيق في القضية. وحسب مصدر رسمي، فإن السلطات الولائية قررت تشكيل لجنة تفتيش داخلية يرأسها "المير" الحالي لبلدية وادي العنب، للوقوف على الأساليب المتبعة من طرف المجلس البلدي خلال العهدتين السابقتين لتوظيف 39 عاملا بعقود مؤقتة، مع محاولة تحديد مسؤولية كل طرف في هذه القضية، لاسيما أن مفتشية الوظيفة العمومية بالولاية قررت الإلغاء الفوري لهذه العقود، مما جعل التحقيقات الأولية تشمل بعض الإداريين والمنتخبين في المجلس البلدي خلال العهدتين السابقتين، يتقدمهم الرئيس السابق لمصلحة المستخدمين، لأن عديد العقود كانت قد سلمت في عهدته. كما أن طفو هذه القضية على السطح دفع برئيس البلدية إلى إعفائه من المسؤولية التي كان مكلفا بها على مستوى هذه المصلحة، مع تحويله إلى أحد الفروع الإدارية التابعة للبلدية، في انتظار نتائج التقرير النهائي للجنة التفتيش. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن التحقيقات في هذه القضية ما تزال متواصلة وامتدت إلى 4 إداريين بالبلدية، إضافة إلى بعض المنتخبين من المجلس البلدي في عهدتيه السابقتين، لأن مفتشية الوظيفة العمومية تحفظت على الطريقة التي كانت تسدد بها أجور 39 عاملا، رغم أن عقود توظيفهم لم يكن مؤشر عليها من طرف مصالح الوظيفة العمومية، الأمر الذي وسع دائرة التحقيقات في هذه القضية، لاسيما أن أغلب العقود كانت تتعلق بقرارات توظيف لأعوان النظافة أو الحراسة، وتوزيع العقود كان على فترات متقاربة، مما استوجب تجميد جميع عقود التشغيل بصفقة مؤقتة بمجرد مباشرة التحقيق الإداري في القضية. إلى ذلك، فقد خلف قرار مفتشية الوظيفة العمومية بالولاية موجة من التذمر والاستياء في أوساط العمال الذين تم تجميد عقودهم، لأنهم كانوا ينتظرون الترسيم في المناصب التي شغلوها لفترة لا تقل عن 10 سنوات، لكنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على الإحالة على العطلة الإجبارية إلى غاية انتهاء مراحل التحقيق، لأن أغلب المعنيين بهذه القضية من أرباب العائلات، والذين لم يتمكنوا من الحصول على مناصب عمل قارة، فتم تشغيلهم بعقود مؤقتة قابلة للتجديد.
من جهة أخرى، انعكس قرار تجميد العقود بالسلب على سير شؤون البلدية، لأن إحالة 39 موظفا على العطلة الإجبارية إلى إشعار آخر قلص كثيرا من عدد الحراس، إلى درجة أن مقر البلدية أصبح دون حراسة ليلية بسبب عدم القدرة على ضمان المناوبة، فضلا عن إشكالية عدم توفر الحراس في المرافق التابعة للبلدية وحتى الفروع الإدارية، كما أن عدد أعوان النظافة تقلص بشكل ملفت للانتباه، مما جعل لجنة التفتيش تكثف من تحرياتها في القضية بغرض تحديد مسؤولية كل طرف في قرارات توظيف 39 شخصا دون المصادقة على القوائم لدى مصالح مديرية الوظيفة العمومية بالولاية.