لجنة المالية للبرلمان توصي بإغلاق حسابات التخصيص غير المستغلة منذ 4 سنوات

8 آلاف مليار دج قيمة المتبقي من تحصيلات الجبايات لعام 2011
^ 69 صندوقا خاصا غير خاضعٍ للرقابة البرلمانية
أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بإغلاق حسابات التخصيص الخاص بالخزينة وتحويل أرصدتها المالية لتغطية نفقات أخرى في حال عدم استعمال الاعتمادات المالية المتاحة بهذه الحسابات خلال أربع سنوات. وقالت اللجنة في تقريريها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 إن هذه التوصية كانت قد رفعت في تقرير اللجنة سنة 2010. وأضافت اللجنة أنه يتعين مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يسمح بقفل هذه الصناديق التي لم يتم استهلاك أغلفتها المالية. مع العلم أنه يوجد حوالي 69 صندوقا خاصا غير خاضعٍ للرقابة البرلمانية، والتي لا تقدّم حصائلها، ومنها ما استنفد مبرّرات إنشائه. وكان مجلس المحاسبة قد انتقد في تقريره التقييمي لمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2011، طريقة تسيير حسابات التخصيص الخاصة مؤكدا أن البعض منها بقيت نشاطاتها مجمدة فلم تستعمل مواردها المالية إطلاقا. كما سجلت لجنة المالية في سياق آخر ضخامة باقي التحصيلات الجبائية خلال سنة 2011 التي هي على عاتق مديرية الضرائب والمقدرة ب8000 مليار دج مثلت غرامة بنك "بي سي إيا" أكثر من خمسة آلاف مليار يستحيل تحصيلها تصفية هذا البنك. وهو ما يستدعي حسبها اتخاذ تدبير للحد من تراكم الإيرادات الجبائية غير المحصلة. كما دعت وزارة المالية للعمل على معالجة مسألة باقي هذه التحصيلات من خلال إحداث جبايات فرعية تأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين مبالغ الضرائب، والرسوم المتبقي تحصيلها، وبين الغرامات الجزائية. ودعت اللجنة في سياق آخر إلى ضرورة إيداع مشروع قانون تسوية الميزانية لدى المجلس عند افتتاح دورة الخريف على أن يتم الشروع في دراسته قبل مشروع قانون المالية السنوي أي خلال شهر سبتمبر من كل سنة.
لا بد من محاسبة المسؤولين المقصرين في إنجاز المشاريع
انتقد بعض النواب عدم تجسيد مشاريع التجهيز المبرمجة في معظم القطاعات، مشيرين إلى ضعف نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لها، واعتبرت النائبة خيرة درار من حزب العمال أن التناقض بين الميزانية وواقع تجسيدها يطرح أكثر من سؤال يحتاج إلى إجابة، ودعت في هذا السياق إلى إيجاد آليات لمراقبة تنفيذ المشاريع المقررة ومتابعتها. فيما طالبت النائبة صورية شعبان من الحزب نفسه بمحاسبة المسؤولين عن تأخر إطلاق المشاريع المبرمجة، حيث أكدت أن استمرارية التنفيذ الأعرج للميزانية قد يخلف ما لا تحمد عقباه، واعتبرت أن قانون تسوية الميزانية ل2011 جاء مشابها لقانون 2010، كما حثت على ضرورة متابعة المقصرين وإيجاد آليات للأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة. كما انتقدت النائبة بونار، عن تكتل الجزائر الخضراء، تسجيل التأخّر في تجسيد المشاريع وإعداد الدراسة والتقييم وعدم انطلاق بعضها منذ سنوات طويلة، رغم رُصد أغلفة مالية هامة، مما يعطّل التنمية على غرار ما حدث في وزارة الأشغال العمومية.
كما ناقش النواب وبإسهاب حجم الإنفاق العام لشراء السّلم الاجتماعي، مما ضاعف في فاتورة الاستيراد والاستهلاك. وبالمقابل هناك تراجع في الإنتاج، بالإضافة إلى وجود ميزانيات لمؤسسات وهمية، على غرار وزارة الثقافة التي رصدت أغلفة ومناصب مالية لمكتبات عمومية وهمية، فضلا عن استعمال الاعتمادات المالية لغير الأهداف المرصودة لها