2013 سنة جامعية للنسيان : احتجاجات،احتجاز مسؤولي الجامعات.. ودعاوى قضائية ضد الطلبة

انتهت سنة 2013، سوداء على العديد من عمداء الجامعات، على وقع احتجاجات الطلبة بأكثر من 14 جامعة على المستوى الوطني. وقد عرف الموسم الجامعي منذ بدايته، موجة احتجاجات عنيفة عمّت أغلب الجامعات والمعاهد وحتى الإقامات الجامعية، سجل من خلالها لجوء الطلبة للتعبير عن غضبهم باستعمال أساليب القوة لضمان تحقيق مطالبهم، ومن بين هذه الأساليب اللجوء إلى احتجاز الأساتذة والإداريين داخل مكاتبهم والاعتداء عليهم بالشتم وأحيانا حتى بالضرب، حيث قام طلبة كلية الحقوق والعلوم الإدارية شهر أكتوبر الماضي بالاعتداء على نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا وشؤون الطلبة، بعد اقتحام مكتبه بحجة تراكم المشاكل البيداغوجية للطلبة وعجز الإدارة عن إيجاد حلول لها، كما تم احتجاز مدير دائرة الدراسات بمكتبه لمدة تجاوزت الست ساعات.
دعاوى قضائية بالجملة ضد الطلبة من عمداء الجامعات
وفي ظل هذه السلوكات التي أفقدت الإدارة هيبتها، لم تجد هذه الأخيرة من حل إلا إحالة الطلبة على مجلس التأديب بالكليات وإرفاق هذا الإجراء بإيداع شكاوى لدى مصالح الأمن، باعتبار أن الأساتذة والإداريين المتضررين ضحايا لمثل هذه التصرفات المافياوية. ولم يقتصر اللجوء إلى العدالة على أساتذة وإداريي هذه الكلية فحسب، بل شمل عددا من الجامعات عبر الوطن، على غرار جامعة بجاية التي رفعت دعوى قضائية في بداية هذا الموسم ضد 12 طالبا إثر ما وصفته الإدارة بالطريقة العنيفة التي انتهجها هؤلاء الطلبة أثناء احتجاجاتهم حول مشكل فتح مناصب الماجيستير.
وفي السياق ذاته، أثبتت التنظيمات الطلابية فشل نظام أل.أم.دي بعد مرور 10 سنوات على تطبيقه، وانتقدت التنظيمات الطلابية النظام المستورد من أوروبا وقالت عنه "لسنا مطالبين بتطبيق نظام فرنسي فاشل".
فيما أعابت التنظيمات طريقة تسويق النظام، وقالت إنه "سوَق بطريقة وطبق بطريقة مغايرة، كما شبهت خريجي نظام "أل.أم.دي" بنظام الدراسات التطبيقية غير المعترف به من قبل الوزارة الوصية.
انتقاء طلبة الدراسات العليا والتنظيمات الطلابية تفجر الوضع
إثر الشروط التعجيزية، التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاختيار دفعة الماستر، إضافة إلى دفعة الدكتوراه، زيادة على الوضع المتأزم، الذي يعيشه الطالب يوميا، كانعدام الإمكانات، التي من شأنها ضمان جو أفضل للدراسة، والوضع المزري الذي تعرفه الإقامات الجامعية والمشاكل العديدة، التي يعانيها الطالب الجامعي داخل الحرم الجامعي، على غرار انعدام النظافة وتهيئة الأقسام لسبب من الأسباب، مما أدى إلى تأجيج الوضع بوقفات احتجاجية وإضرابات مفتوحة، كوسيلة للتعبير عن معاناة الطلبة، وتنديدا بالسياسات التي تنهجها إدارة الجامعات في التعامل معهم.
الوزير السابق حراوبية في قفص الاتهام
وطالبت التنظيمات الطلابية في عديد المناسبات الوزارة الوصية بتقييم نظام "أل.أم.دي" وتصحيح كل سلبياته، خصوصا أن النظام بدأ بصفة انفرادية من الوزير السابق حراوبية.
وشددت التنظيمات على إيجاد حلول دائمة للمشاكل المطروحة لترقية الجامعة والأنظمة الأخرى، خصوصا بما يتعلق بالمدارس الجامعية الحالية التي لا تأت بنتائج إيجابية، فيضطر الطلبة إلى الفرار منها والتسول بالجامعات من أجل الالتحاق بمقاعد الدراسة، وأعطت التنظيمات مثالا عن طلبة الجنوب الذين وبحكم المنطقة لا يجيدون اللغة الفرنسية، فالتحاقهم بالمدارس المفرنسة يضعفهم فيلجؤون إلى التسول قصد الالتحاق بالجامعات المعربة رغم حصولهم على معدلات عالية في شهادة البكالوريا. كما أكدت التنظيمات الطلابية أن "أل.أم.دي" أوجد أزمة الماستر، هذا الأخير لم تحدده ما إذا كان "كوطة" أم "قانون نظامي"، وأعابت التنظيمات على الوزارة كيفية تسويق "أل.أم.دي" وتطبيقة، فقبل تطبيقه سوق على أساس 6 سداسيات، 3 منها تطبيقية والأخرى نظرية، لكن في الواقع، الجانب التطبيقي غير مطبق تماما.
آلاف الملايير وخدمات جامعية كارثية
وبعد مد وجزر من قبل الطلبة بالإقامات الجامعية، أجمع ممثلو الطلاب على أن الخدمات الجامعية ليست في مستوى الأموال الضخمة المرصودة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المقدرة بحوالي 9 آلاف مليار والتي "لا تصل للطالب" بسبب ما وصفوه ب«سوء التسيير".
كما أوضحت التنظيمات أن الخدمات التي يتلقاها الطالب لا تتناسب والأموال المرصودة للديوان، نتيجة "سوء التسيير"، ولم ينكر الطلبة التطور المسجل في بعض المجالات، غير أنهم انتقدوا العديد من النقاط "السوداء" التي تفتقر إليها الجامعة الجزائرية على العموم والخدمات الجامعية على الخصوص. ودعت التنظيمات مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إفراغ قرار حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية الذي "فشل وعجز" وعدم تركه مجرد قرار، لأن الاحتجاجات التي تحدث من حين إلى آخر على مستوى الأحياء الجامعية بمثابة مؤشر على "حالة الإهمال والتسيب الذي طال هذا القطاع