الغموض يكتنف ترشحه لعهدة رابعة: صمت الرئيس يصنع السوسبانس!

رئاسيات 2014 ستحسم في اللحظات الأخيرة عكس العادة
تسود الساحة السياسية حالة من السوسبانس والغموض في المواقف السياسية تجاه الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع أفريل 2014، مما جعل الشارع الجزائري يقف في حيرة من أمره في ظل غياب أجوبة جازمة، تقطع الشك باليقين إزاء ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة من عدمه، وإزاء غموض مواقف العديد من الشخصيات التي اعتادت صناعة الحدث في الساحة السياسية بخرجاتها ومواقفها عند اقتراب المواعيد الانتخابية والمصيرية للبلاد، وفي ظل تساؤلات مشبعة بالغموض، تلتزم الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية الصمت والمماطلة في إعلان مواقفها من الانتخابات الرئاسية، فلا المترشحون ولا المرشحون للرئاسيات أعلنوا ترشحهم رسميا، ولا المقاطعون أعلنوا مقاطعتهم رسميا، ولا المساندون للعهدة الرابعة متأكدون من أن مرشحهم سيترشح لعهدة رابعة، ولا يعلم دعاة تعديل الدستور إذا كان الدستور سيعدل أم لا!
تغييب تعديل الدستور في مجلس الوزراء الأخير يعزز قراءات أولية تقول إن الرئيس لن يترشح للرئاسيات
وما زاد غموض المشهد السياسي، هو استبعاد الرئيس بوتفليقة تعديل الدستور، من خلال تغييب أي حديث عنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهو ما جاء ليعزز قراءات أولية تقول إن الرئيس لن يترشح للرئاسيات طالما أنه عمد إلى تأجيل تعديل الدستور الذي يفترض أن يضمن بند استحداث منصب نائب الرئيس ليكون بمثابة سند لبوتفليقة في ممارسة مهامه، في حال ترشحه، وظفره بعهدة رابعة، حيث تسند لنائبه مهام وصلاحيات محددة ، في ظل الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذي قد يمنعه إن قرر الترشح من مزاولة بعض المهام، خاصة الزيارات الداخلية والخارجية.
كل المترشحين المحتملين لم يترشحوا حتى الآن
ورغم أن كل الأنظار تتوجه نحو نفس الأشخاص كمترشحين محتملين، إلا أنه لا أحد من هؤلاء المترشحين المحتملين أعلن ترشحه رسميا، للانتخابات التي لم يعد يفصلنا عنها سوى ثلاثة أشهر، فالأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى، الذي كان مختفيا عاد للظهور فجأة على الساحة السياسية، عندما قام بتأدية مهمة رسمية، ثم ظهر اسمه بقوة في المؤتمر الأخير للأرندي المنعقد بالأوراسي عندما وقف العديد من المشاركين مصفقين وهاتفين بحياته، كما بدأ أنصار أويحيى يتحركون من خلال تشكيل تنسيقية لدعم ترشحه للرئاسيات، لكن أويحيى لم يظهر حتى الآن أي نية في الترشح، ولا يعلم ما إذا كان يترقب هو الآخر اتضاح الرؤيا ليعرف منافسيه، علما أن هذا الأخير لم يخف في وقت سابق طموحه في الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
من جهته، لم يخرج الأمين العام الأسبق للأفلان علي بن فليس عن صمته إلى يومنا هذا، رغم أنه سبق وأعلن نيته في الترشح للرئاسيات سواء ترشح بوتفليقة أو لم يترشح، ورغم أنه استكمل تنصيب لجان حملته الإنتخابية عبر العديد من الولايات، حيث لم تنكشف كل الأوراق على ما يبدو أمام الرجل في ظل صمت الرئيس بوتفليقة وعدم اتضاح رؤية المقربين منه، ويفضل بن فليس أن تكون خطواته هذه المرة محسوبة بدقة، خاصة بعد درس انتخابات 2004 الذي يبدو أن بن فليس قد استوعبه جيدا.
أما عبد العزيز بلخادم، فيظل هو الآخر اسما مطروحا خاصة عند أبناء التيار العروبي المحافظ لما يعرف عنه من دفاع عن اللغة العربية والدين الإسلامي، وهي صفات محببة شعبيا، كما تجعل منه رجل تقاطع بين التيار الوطني والتيار الإسلامي، لكن الأمين العام السابق للأفلان يفضل على ما يبدو المراقبة من بعيد "لعل وعسى"!، خصوصا أن بعض المتابعين يؤكدون أن رئاسيات 2014 ستحسم في اللحظات الأخيرة عكس سابقاتها، مما يجعل الأوراق مختلطة تماما.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي توجهت إليه الأنظار مؤخرا لتقديمه كمرشح للرئاسيات، رغم أنه لم يدل بأي موقف يؤكد نيته في الترشح من عدمها، مفضلا التزام الصمت.
تساؤلات مشبعة بالغموض بشأن الخيارات السياسية المطروحة أمام السلطة حاليا
كل هذه الشخصيات تحتاج إلى توفر متغيرات معينة لديها لاتضاح الرؤيا أمامها، ومن ثم تحديد مواقفها، بناء على معطيات مؤكدة، خاصة أن السلطة في الجزائر بمقدورها مجابهة أي طارئ، حتى وإن كان التعديل لن يتم، وحتى وإن تقدم الرئيس للترشح دون نائب له، وهو ما فتح باب التساؤلات واسعا بشأن الخيارات السياسية المطروحة أمام السلطة حاليا، ومع زيادة التساؤلات المشبعة بالغموض، أوقفت أحزاب الموالاة خطابات المساندة للعهدة الرابعة كونها لا تملك حتى الآن أي معلومة بخصوص ترشح الرئيس بوتفليقة من عدمه، مما فتح المجال واسعا أمام العديد من التخمينات والاحتمالات التي يمكن أن تلجأ إليها السلطة في حال عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وعلى رأسها الطرح القائل بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد يكون البديل، مستندين في طرحهم هذا إلى أن الخرجات الميدانية التي يقوم بها هذا الأخير ما هي إلا تمهيد للطريق أمامه نحو قصر المرادية.
أما أحزاب المعارضة، فقد فرملت خرجاتها بسبب هذا الغموض وصار الجميع ينتظر هلال الرئيس، كإعلان صريح منه إن كان سيترشح أم لا، وبدا الجميع أنهم رهائن لتصريح منه، يزيل حالة السوسبانس التي ترهن الحراك السياسي في البلاد قبل أشهر قليلة جدا من الرئاسيات، لم يعد يفصلنا عنها سوى ثلاثة أشهر.
المشكلة أن بصيصا من الحقيقة كاد يظهر حول ترشح الرئيس لعهدة رابعة من خلال التغييرات التي قام بها على مستوى المؤسسة العسكرية، حيث اعتقد البعض أن بوتفليقة يحضر لاستخلاف نفسه من خلال تهيئة الأجواء لذلك، لكنه وبعد مرور الوقت اتضح أن ما كان يقوم به مجرد تبديلات فرضتها تطورات المحيط الإقليمي المضطرب وتطورات الوضع على الحدود، وأمام هذه الحقيقة الجديدة، انزوى الداعون لعهدة رابعة إلى الجانب، وصاروا مجرد متفرجين على الوضع لا صانعين له.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الكثير من الأحزاب السياسية كانت قد طالبت بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية، وظل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني وحده يخالف هذا التوجه ويكرر في كل مرة أن التعديل سيجري قبل الإنتخابات.
كما أن المشكلة الآن لم تعد ترتبط بتخمينات سلطة تريد انفراجا منطقيا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل تحولت إلى شباك هؤلاء الذي يدفعون الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رابعة، والتساؤل المطروح كيف يكون موقفهم، في حال إقرار الرئيس نفسه عدم الترشح.