أحزاب السلطة في تيهان وتساؤلات بشان مصير العهدة الرابعة

"أجهض" اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أي فكرة بخصوص موعد تعديل الدستور المرتقبين لكنه، أكد بما لا يدع مجالا للشك انه سيكون بعد الانتخابات الرئاسية ، وفي هذه الحالة، يكون قرار السلطات اقرب إلى التأكيد بان عهدة بوتفليقة الرابعة لن تكون.
أعطت السلطة أولى إشارات عدم وجود عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة، في ضوء النتائج التي توصل إليها اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي لم يخض في مسالة التعديلات الدستورية كما كان متوقعا، واشارات السلطة توحي بان ما كان من حديث عن عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة، هو مجرد أقاويل أو كلام صحف او سياسيين "مراهقين" لا يفقهون السياسة على الطريقة الجزائرية، لكن السؤال المطروح: هل لتعديل الدستور علاقة عضوية بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟ لان عدم تعديل الدستور قبل الرئاسيات يعني أن ما يشاع عن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية كذلك مجرد أقاويل، لان أصل التعديل مبني على هذا المنصب، إذا ربطناه بالعهدة الرابعة للرئيس، لأنه، أصلا، العهدة الرابعة لبوتفليقة مرهونة بمنصب نائب الرئيس، يقدم لشخص ما يعد هو الرئيس المستقبلي للبلاد، في حال حدوث طارئ للرئيس بوتفليقة خلال مسار عهدته الرابعة.
فباستبعاد تعديل الدستور ، يكون منصب نائب الرئيس استبعد وبالتالي استبعاد العهدة الرابعة كذلك، إذ لا تخاطر السلطة بترشيح الرئيس لعهدة رابعة من غير استناد بنائب، وحدوث ذلك، يعني وضع البلاد في خطر مستقبلا.
المشكلة لك تعد ترتبط بتخمينات سلطة تريد انفراجا منطقيا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن أصل المشكلة بدأت مع من يدفعون الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رابعة، والتساؤل المطروح كيف يكون موقفهم، في حال إقرار الرئيس نفسه عدم الترشح، وخارج كوكبة من لا يتحملون عدم ترشح بوتفليقة، هناك من بدأ يبحث عن معلومات بشأن تيار جديد يعمل على تزكية جديدة، لشخص ما داخل النظام نفسه وفي محيط رئاسة الجمهورية، وذلك قصد تزكيته ودعمه ومخاطبة وده، والجدير بالذكر أن الداعين لعهدة رابعة للرئيس بوتفليقة بدأؤوا ينكفؤون عن أنفسهم، ويتراجعون، وأهمهم أحزاب السلطة على غرار الأفالان والأرندي، اللذان وجدا نفسيهما يتخبطان في المجهول، خاصة بعد استبعاد تعديل الدستور في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهو ما فهم منه أن الرئيس سوف لن يقدم نسفه مرشحا لفترة رئاسية جديدة ، افريل المقبل.
السؤال المطروح، يكمن في هل يكون الرئيس بوتفليقة استجاب لمطالب المعارضة بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، وهو مطلب رفعته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وقادة مجموعة ال20 المعارضة، أم انه أماط الاهتمام عن تعديل الدستور، في إطار حسابات سياسية معينة، أم انه أراد إرسال رسالة إلى من يهمه الأمر على انه لن يترشح، وفي كل الأحوال، فإن تقلب المواقف ليس أمرا عصيبا إذا ارتبط بالوقت المتبقي للانتخابات، طالما أن السلطة والحكومة اعتادت على العمل وإيجاد المخارج حتى في أحلك الظروف.