سكان خيم " البلاص دارم " و مراكز العبور يحتجون على قائمة 302 وحدة سكنية عاشت مدينة عنابة طيلة يوم أول أمس الخميس على وقع حركة إحتجاجية عارمة قام بها المئات من قاطني البنايات الهشة، و السكنات الآيلة للإنهيار بالمدينة القديمة بضاحية « البلاص دارم «، تعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من عدم إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة 302 وحدة سكنية التي تم الإفراج عنها في ساعة مبكرة من فجر الخميس، لأن هذه القائمة موجهة لطالبي السكن ممن تم إحصاؤهم على مستوى منطقة رحبة الزرع بأعالي « البلاص دارم « و كذا مركز العبور بالقاعة المتعددة الرياضات بن فرج سليمان بمحاذاة ملعب العقيد شابو، حيث تم تخصيص 76 إستفادة للمقيمين في التي تم إحصاؤها في وسط المدينة، بينما تم توجيه 226 وحدة سكنية لقاطني مراكز العبور. المحتجون أقدموا على التجمهر أمام مقر الدائرة، وطالبوا بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية لولاية عنابة، من أجل إتخاذ إجراءات كفيلة بإلغاء القائمة التي تم الإفراج عنها، و أكدوا بان عدم إدراجهم ضمن الحصة المخصصة لهذه المناطق يعتبر إجحافا كبيرا في حق عائلات ظلت تنتظر لسنوات طويلة الترحيل من بنايات جدرانها و أسقفها عرضة للإنهيار في أية لحظة إلى سكنات إجتماعية جديدة، موضحين بان القائمة تم ضبطها دون إستشارة لجان الأحياء، مما فسح المال حسب المحتجين لإدراج أشخاص ليسوا الأجدر بالإستفادة من السكن، لأن بعض أصحاب سكنات المدينة القديمة كانوا قد إستفادوا في الحصة الأولى التي كانت قد وجهت لهذه المنطقة، لكنهم قاموا بالموازاة مع ذلك ببيع شققهم لعائلات أخرى، إستغلت الوضع للتقدم بطلب الترحيل في إطار البرنامج المسطر للقضاء على السكن الهش، الأمر الذي مكنها من الإستفادة من سكن إجتماع جديد على حساب عائلات ظلت تقطن لسنوات طويلة في سكنات عرضة للإنهيار بضاحية « البلاص دارم «. هذا و قد نقل السكان المحتجون حركتهم الإحتجاجية إلى البوابة الرئيسية لمقر الولاية، أين أقدم أحدهم على القيام بمحاولة الإنتحار حرقا بإستعمال دلو من البنزين، إستدعت تدخل بعض المحتجين و كذا عناصر الأمن و الحماية المدنية، في الوقت الذي قام فيه البعض الأخر بغلق الطريق المؤدي إلى وسط المدينة إنطلاقا من مقر الولاية بإتجاه ساحة الثورة عبر العديد من المسالك الفرعية، ليدخلوا إثرها في مناوشات مع عناصر الشرطة، سيما و أن بعض المحتجين حاولوا القيام بعملية إقتحام للبوابة الرئيسية لمبنى الولاية، الأمر الذي تطلب تعزيز التغطية الأمنية لتفريق المحتجين، مع فرض حصار أمني في محيط مقر الولاية تحسبا لأي طارئ. و طالب المحتجون بضرورة التحقيق الميداني المعمق في قائمة المستفيدين من هذه الحصة، حيث إعتبر أرباب بعض العائلات التي كانت تقطن في خيم بمركز العبور على مستوى القاعة المتعددة الرياضات التوزيع الذي تم إعتماده غير منطقي، لأن هناك من العائلات حسبهم من دخلت إلى مقر الإيواء الجماعي منذ فترة وجيزة، و مع ذلك فقد تم إدراجها ضمن القائمة المفرج عنها. الأمر الذي دفع المحتجين إلى مناشدة والي الولاية بالتدخل الفوري، و فتح تحقيق في الكيفية التي تم بها ضبط القائمة، لأن مركز العبور المتواجد بقاعة بن فرج سليمان يأوي 91 عائلة، و القاعة التي تم الإفراج عنها أول أمس الخميس تضمنت 67 عائلة مستفيدة، بينما وجهت بقية الإستفادات إلى العائلات المقيمة بمركز العبور المعروف بتسمية جامع الطليان. تجدر الإشارة إلى أن مصالح دائرة عنابة كانت قد أفرجت نهاية الأسبوع المنقضي عن قوائم المستفيدين من سكنات إجتماعية على مستوى عنابة مركز و منطقة رحبة الزرع بضاحية « البلاص دارم « بالمدينة القديمة، في إنتظار الإفراج عن قائمة الموجهة لقاطني مركز العبور بمنطقة الخروبة منتصف الأسبوع القادم، و هي آخر قائمة من إجمالي القوائم التي شملتها حصة 1960 وحدة سكنية، التي أفرجت عنها مصالح الدائرة على دفعات حسب المناطق منذ شهر أفريل المنصرم.
