الطيب بلعيز يجدد رفضه مطالب المعارضة ويؤكد: الإدارة هي التي تؤطر الانتخابات في كل دول العالم

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، رفضه مطالب أحزاب المعارضة بإسناد تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية للجنة وطنية واحدة ومستقلة بعيدا عن والإدارة حيث أكد الوزير قائلا "نحن متمسكون بقانون الانتخابات". ويعتبر هذا التصريح من طرف وزير الداخلية، الثاني من نوعه، بعدما سبق أن أكد أن "الإدارة هي التي تؤطر الانتخابات في كل دول العالم"، حيث جدد بلعيز في رده على سؤال يتعلق بإمكانية الداخلية الاستجابة لمطالب المعارضة "قانون الانتخابات ينص على لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تشكلها الأحزاب". وفي رده عن مطالب الأحزاب السياسية بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، صرح بلعيز بأن "قانون الانتخابات واضح وبالتحديد المادة 160 منه التي تخول هذه العملية إلى الإدارة"، وأضاف "قد أجبنا عن هذه المطالب سابقا"، في إشارة واضحة إلى تصريحاته السابقة التي قال فيها إنه في كل دول العالم بما فيها الأكثر ديمقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية، وأن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي كرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات وأسند إليها صلاحيات واسعة للمراقبة، منذ الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية وإلى غاية الانتهاء من العملية، وأن هذه الهيئة مشكلة من ممثلي التشكيلات السياسية بمختلف تياراتها، مشيرا إلى أنه وإن كان من حق هذه الأحزاب المطالبة بإبعاد الإدارة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات إلا أنه من المعلوم أنها وغيرها "غير قادرة على توفير مراقبة شاملة على كل مكاتب التصويت". وأضاف وزير الداخلية موضحا في هذا الشأن أن "اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات". وفي هذا السياق، أكد المسؤول أن كل التحضيرات وكل التدابير الخاصة بالانتخابات الرئاسية "اتخذت وفقا لما نص عليه القانون" من أجل توفير "ظروف أحسن وأفضل" لإجراء هذه الانتخابات. وفيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين قاموا بسحب مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للرئاسيات المقررة يوم 17 أفريل، بلغ إلى غاية صبيحة أمس 27 مترشحا سحبوا الاستمارة، بعد أن سجلت مصالحه أول أمس 15 مترشحا سحبوا استمارة اكتتاب التوقيع.