بلعيز يغلق الباب في وجه دعاة سحب الانتخابات من الداخلية

الأرسيدي والإسلاميون دعوا لاستحداث مرصد مستقل

أغلق وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الباب في وجه دعاة سحب البساط من تحت وزارة الداخلية في قضية تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، بالتأكيد أن تنظيمها سيكون تابعا للجنة وطنية لمراقبة الانتخابات وفي إطار ما ينص عليه قانون الانتخابات.
وبذلك يكون بلعيز قد أغلق أي مجال لإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمراقبة الانتخابات، مثلما دعت إليه العديد من الأحزاب السياسية، في مقدمتها الأرسيدي الذي اقترح استحداث مرصد وطني مستقل لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها مثلما هو معمول به في الخارج.
وأكد بلعيز، في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية، عدم فهمه للشيء المطلوب من خلال الاقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة من أحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يكرسها قانون الانتخابات ويعطيها صلاحيات كبيرة، مضيفا أنه بالرغم من حق المعارضة في تقديم آرائها والبدائل والاقتراحات التي يعتبرها ”أمرا عاديا في البلدان الديمقراطية التي تنتهج التعددية الحزبية”، لكن ”هذا لا يعني أن المعارضة دائما على حق”، مذكرا بأن قانون الانتخابات ”يمنح ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية ووضوح”.
وتجدر الإشارة إلى أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كان قد اقترح استحداث مرصد وطني لللمراقبة والإشراف على الانتخابات، يتضمن ممثلين عن الأحزاب ويكون مستقلا تماما عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حتى تكون هناك انتخابات شفافة ومستقلة، فيما جددت الأحزاب الإسلامية طلبها بضرورة تسليم وزارة الداخلية والجماعات المحلية للسجل الانتخابي حتى تتمكن الأحزاب المشاركة في الانتخابات من مراقبة الأسماء وعدد الأصوات المعبر عنها.
من جهة أخرى أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن استخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة، ستعمم مع بداية سنة 2014، بعد انطلاقها في ستة ولايات فقط، مشيرا إلى أن القوانين التي تسير الحالة المدنية سيتم تعديل البعض منها وإلغاء الآخر، وإصدار قوانين جديدة تتماشى ومستجدات الخدمات العمومية، وأضاف أن 30 بالمائة تقريبا من القوانين التي تحكم المجال سيتم إلغائها.
وأعلن بلعيز، عن برنامج تكويني في تسيير البلديات والولايات سيشرع فيه خلال شهر جانفي المقبل، لفائدة رؤساء المجالس البلدية والولائية والمنتخبين المحليين، مؤكدا أن التكوين الدائم والمستمر حول كيفية التسيير الخاص برئيس البلدية وأعضائها ”لا يكون اختياريا بل إلزاميا”، وذلك بموجب قانون البلدية، وتابع أن ”البلدية هي قبل كل شيء مرفق عمومي يجب أن يسيّر ويدار بأناس أكفاء ومقتدرين على تأدية الخدمات للمواطن”، وواصل بأن التكوين الذي يعتبره ”محورا أساسيا”، سيتم داخل وخارج الوطن.