غياب "حمس" و«الأرسيدي" يفرغ سباق الرئاسيات من "الإديولوجيا"

ستكون السلطة هي اللاعب المهيمن فيها
بإعلان مجلس شورى حركة مجتمع السلم الانسحاب من سباق رئاسيات أفريل المقبل، يكون بذلك أكبر حزب يمثل التيار الإسلامي في الجزائر قد تأكد غيابه عن هذا الاستحقاق، ليجتمع بذلك مع أكبر حزب يمثل ما يعرف بالتيار العلماني بالجزائر وهو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قرر مجلسه الوطني هو الآخر أن المقاطعة هي الموقف السليم إزاء الرئاسيات.
فعلى الرغم من الاختلاف الإيديولوجي الكبير بين الحزبين إلا أن البيان الصادر عنهما لإعلان المقاطعة جاء بعبارات متشابهة الى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بجانب نزاهة الانتخابات، التي توقعا لها سيناريو "التزوير وعدم احترام صوت الشعب"، والشك في سعي السلطة للتداول على السلطة وإتاحة فرص تولي منصب الرئاسة لشخصيات من المعارضة.
وأمام هذا الغياب لحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فإن الحملة الانتخابية ستفقد الكثير من زخم النقاشات والمجادلات ذات الطابع الإيديلوجي، بين الاتجاه الإسلامي الذي تمثله "حمس" الساعي لإقامة دولة تأخذ مقوماتها من التعاليم والهوية اإسلامية، والتوجه العلماني الذي تعرف به أدبيات الأرسيدي الذي يشتهر بدعوته الى تطبيق مبادئ العلمانية في العمل السياسي وأداء مؤسسات الدولة، والفصل التام بين كل ما هوديني عن الحياة السياسية. وإذا كان الغياب التام عن السباق هو خاص بالتيار الإسلامي، الذي لا يوجد أي مترشح محتمل معروف ينتمي إليه ليرافع عن مبادئه، فإن التيار العلماني سيكون حاضرا لكن بصورة خافتة عبر أحزاب وشخصيات تقول الكثير من القراءات إنها هادنت السلطة في الآونة الأخيرة، وأكبر مثال على ذلك حزب العمال الذي رشح زعيمته لويزة حنون التي نقصت وتيرة معارضتها للسلطة خلال السنوات الأخيرة الى درجة عدم ممانعتها في ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وهو الموضوع الذي تجمع جميع أطياف المعارضة على رفضه.
وأمام هذا الفراغ الإديولوجي الكبير الذي حصل بانسحاب قطبي المعارضة "المؤدلجة" من السباق، وجدت أحزاب السلطة المجال في الظهور واحتكار معظم الساحة السياسية قبيل الرئاسيات، حيث التحقت تباعا لدعم الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية رابعة من حزب جبهة التحرير الوطني الذي أكد أمينه العام عمار سعيداني مرارا أن ترشح رئيس الجمهورية لعهدة أخرى هو قضية وقت فقط، معلنا منذ أسابيع استنفار الحزب وقواعده في سبيل مسعى تهيئة الشارع الجزائري لدعمه، ثم ما لبث أن التحق به ثاني أكبر حزب من أحزاب السلطة في الجزائر، وهو التجمع الوطني الديمقراطي الذي أكد أمينه العام عبد القادر بن صالح أن "الأرندي" هو داعم أساسي لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، إضافة الى أكبر الشخصيات التي أعلنت ترشحها بصورة مستقلة، مثل أحمد بن بيتور وعلي بن فليس، فهما "خريجان سابقان" من أجهزة السلطة حيث شغلا منصب رئيس الحكومة في السابق، كما يعتبر الأول شخصية تكنوقراطية محايدة إيديولوجيا، والثاني لديه ارتباطات وثيقة بحزب جبهة التحرير الوطني وإن استقال من منصب الأمين العام عام 2004.
وهو ما رسخ المشهد العام لسباق الرئاسيات قبل أسابيع من ترسيم ترشح من استوفوا الشروط والشروع في حملة انتخابية، والذي تقول الكثير من المؤشرات إن صوت السلطة سيطغى على الجميع، بينما ستعرف الإيديولوجيا تراجعا لم تشهد له مثيلا منذ سنوات.