بين حديث أمين عام حركة النهضة فاتح ربيعي عن ضرورة توافق المعارضة على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، وبين التقارب غير المسبوق بين التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم، تبدو المعارضة وكأنها تبحث عن أدق التفاصيل التي يمكن أن تجمعها من أجل توحيد قواها لخوض المعركة القادمة. القيادات الحالية لبعض أحزاب المعارضة تريد أن تغير أسلوب التعامل، فهذا رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس يترك جانبا الخطاب الحاد الذي طالما تبناه مؤسس الأرسيدي ورئيسه السابق سعيد سعدي ليتبنى توجها توفيقيا، ولم يجد أي حرج في دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، المنتخب حديثا هو أيضا، لحضور نقاش حول الدستور، وقد طرحت فكرة جريئة تقوم على التوافق حول مشروع واحد للدستور يتضمن المبادئ التي ترى المعارضة أنها أساسية لبناء نظام سياسي مستقر ومفتوح. الرغبة في التوافق تبدو وكأنها الثمرة الأولى للتشبيب التي عرفتها بعض الأحزاب الجزائرية، فقد تراجع القادة الذين خاضوا المعارك ضد بعضهم البعض وجاء بدلا عنهم جيل جديد مقتنع بأن الوقت قد حان لترك الخلافات الإيديولوجية جانبا والتوجه إلى صيغة من التوافق على بعض المبادئ السياسية التي تشكل أرضية مشتركة بين الجميع، ورغم أن هذا التوجه لا يزال في بداياته فإنه يوحي ببداية تحول في العمل السياسي. المصالحة بين الإسلاميين أنفسهم بدأت تسير بخطى متسارعة، وقد جاءت ظروف مرض الرئيس بوتفليقة واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لتدفع الإسلاميين نحو إصلاح علاقاتهم البينية، غير أن المشكلة الأساسية هنا هي أن هذا التوافق لا ينفد إلى العمق ويكاد يكون ظرفيا ويقتصر على تفصيل الانتخابات، فقد جرت الانتخابات التشريعية والمحلية السنة الماضية في ظل انقسام كبير في صفوف الإسلاميين والذي تسبب، إلى جانب عوامل أخرى، في خسارتهم الانتخابات، ولم تلق نداءات الوحدة والتحالف أي استجابة من قبل أهم الأحزاب الإسلامية، فقد اختار عبد الله جاب الله أن يسير وحيدا، وسار على نهجه عبد المجيد مناصرة الذي شق صفوف حركة مجتمع السلم، في حين اختارت الأخيرة أن تبني تحالفا مع حركتي النهضة والإصلاح الوطني على أمل أن يلتحق الآخرون، غير أن المسعى لم يثمر في النهاية. التوجه نحو بناء تحالفات يبدو مرتبطا بالانتخابات الرئاسية تحديدا، فقد أثبتت انتخابات السنة الماضية أن التوازانات السياسية مختلة في غير صالح الإسلاميين، وأن حظوظهم في الرئاسيات تكاد تكون منعدمة، وأكثر من هذا فإن الخيار الأفضل سيكون البحث عن مرشح يمكن تزكيته وعقد صفقة سياسية معه، ومن هنا قال رئيس حمس إن الحركة يهمها معرفة الأشخاص الذين ينوون الترشح لمنصب المسؤول الأول في البلاد، وهو ما يعني أن الأمر لا يتعلق بترشيح شخص بالضرورة بل تزكية مرشح ما قد يكون ممثلا لتيار آخر. الآن انتقل الإسلاميون إلى مرحلة جديدة وهي توسيع التنسيق ليشمل أحزابا أخرى طالما كانت تصنف على أنها من معسكر آخر، ومن هنا دعا أمين عام حركة النهضة، وهي جزء من تكتل الجزائر الخضراء، فاتح ربيعي إلى ضرورة أن تقدم المعارضة مرشحا واحدا، وربما يكون الأقرب إلى الواقع البحث عن مرشح تدعمه المعارضة، فحسب الأسماء المتداولة لا يملك أي حزب سياسي أن يقدم مرشحا يحظى بالقبول، بل إن التجربة التعددية في الجزائر لم تصل بعد إلى مرحلة تصبح فيها الأحزاب قادرة على تقديم مرشحين يحظون بالإجماع، فإلى الآن لم يحكم الجزائر مناضل حزبي بالمفهوم السياسي للكلمة، وحتى الرؤساء الذين حكموا في عهد الأحادية لم يكتسبوا شرعيتهم من خلال صفتهم الحزبية بل بالاستناد إلى الماضي الثوري أو إلى مواقعهم في السلطة، وهذه الحقيقة هي التي تجعل الأحزاب تتجه إلى البحث عن مرشح لدعمه، كما أن السلطة تفضل أن يكون مرشحها حاملا لصفة الاستقلالية والتحرر من القيد الحزبي. حساسية الشارع من الأحزاب ومشاريعها عامل آخر يدفع باتجاه البحث عن صيغة التوافق وتزكية مرشح، والأرجح أن المعارضة ستختار مرشحا تكنوقراطيا بعيدا عن التصنيف الإيديلوجي والسياسي، وقد يكون رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور من بين الخيارات المفضلة لأحزاب المعارضة، غير أن الحديث عن إجماع سيكون مبالغة كبيرة. المشكلة التي قد تطرح لاحقا هي أن المعارضة ستكون منقسمة مرة أخرى، فهناك قسم مهم من الإسلاميين يرى بأن التيار قادر على الوصول إلى السلطة إن جرت الانتخابات بنزاهة وشفافية، ولعل ما قاله رئيس حمس عن كون حركته قادرة على الوصول إلى الحكم عن طريق الإرادة الشعبية، وأنها لم تختر المعارضة بشكل نهائي يحمل إشارات واضحة إلى الرغبة في دخول المعترك الانتخابي، والسعي إلى فرض خيار الرئيس الإسلامي اعتمادا على قراءة الواقع الإقليمي رغم أن هذه القراءة كانت من أسباب هزيمة الإسلاميين في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة. وإذا كان التوافق حول دعم مرشح غير محزب من جانب الإسلاميين وغيرهم أمرا يبدو في المتناول إلى حد الآن، حتى وإن أفسدته رغبة قادة إسلاميين في الترشح، فإن التوافق حول مشروع واحد للدستور يبدو أمرا مستبعدا، فالأرسيدي الذي يريد أن يطرح مسودة مشروعه للنقاش على مستوى القاعدة، يدعو إلى بناء دولة مدنية على أساس علماني واضح، ومن الصعب أن يدعو الإسلاميون قواعدهم إلى تبني مشروع في هذا الاتجاه لأنه ينقض الخطاب الإسلامي في جوهره ويرهن مشروعهم السياسي. بقي أمر مهم، وهو أن الإسلاميين عموما تبنوا منذ مدة خطاب التوافق مع بقية مكونات الطبقة السياسية، وهذا الأمر حدث في تونس ومصر، غير أن الأزمات التي تمر بها تلك الدول أثبتت أن الالتزام بالتوافق عادة ما يقل عندما يفوز هؤلاء بالحكم، وبالنسبة للجزائريين الذين يراقبون عن كثب ما يجري في جوارهم، فإن القصة قد تتكرر في الجزائر، وهذا في حد ذاته لن يكون في صالح المعارضة التي قد تضطر إلى أن تخوض معركتها القادمة منقسمة مرة أخرى.
