كشف حسن بلوطي، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عن وجود عصابات خارجية تتحكم في سوق الثروة السمكية بالجزائر لا علاقة لها بهذا النشاط مستغلة فرصة غياب الرقابة، إضافة إلى تسبب عامل تلوث المياه في انخفاض معدل الإنتاج الوطني من الأسماك·وأوضح المتحدث في حصة ضيف القناة الأولى بالإذاعة الوطنية أمس، أن الارتفاع الفاحش لأسعار هذه المادة الحيوية المتنوعة الأكثر استهلاكا عند العائلات الجزائرية، لا سيما ''السردين'' الذي أصبح نادرا في الغذاء اليومي لأشخاص، يرجع إلى محدودية الثروة السمكية في الأسواق الجزائرية وعدم وفرتها على مدار السنة· وفي هذا الإطار، كشف ذات المصدر ''عن وجود محتكرين هم الذين يقللون من الكمية المصطادة لإبقاء الأسعار مرتفعة''، مضيفا أنه ''في السابق كان السمك يوجه إلى معامل التصبير التي أصبحت مغلقة مما اضطر إلى رمي الكمية الفائضة، وفي المقابل هناك فئة تمتلك شاحنات تبريد هي التي تستولي على السمك والخاسر الأول في هذه الحالة هو الصياد ثم المستهلك''·وعن بيع الصيادين الجزائريين للثروة السمكية لنظرائهم من الجهة الشمالية للبحر المتوسط، أوضح أن الجزائر تمتاز بساحل واسع في 14 ولاية، كما أن هناك 4 مناطق صيد هي المنطقة الأولى التي تمتد على 3000 ميل والثانية على بعد 6000 ميل والثالثة تصل إلى 9000 ميل والمنطقة الرابعة 12000 ميل بحري، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بين سنتي2007/2006ئ أعطيت رخص صيد لبعض الأجانب منهم اليابانيين والكوريين لمدة شهر، وبعد فضيحة سمك التونة فإن حراس السواحل على يقظة دائمة ومستمرة لمناطق الصيد ولا سيما بمحطة بني صاف·من جهة ثانية، تطرق رئيس لجنة الصيد إلى مشكلة التلوث البحري، حيث أكد أن طول الشريط الساحلي الجزائري المقدر ب 1284 كلم مهد بالخطر، منه أكثر من 650 شط يتلوث بشكل رهيب، على غرار عنابة، حيث تحوّل وادي السيبوس الذي يبلغ طوله 240 كلم ويعبر على سبع مناطق إلى مفرغة عمومية تُرمى فيه كل أنواع الفضلات ويصب مباشرة في البحر، مذكرا أنه في سنة 2008 وبالضبط في بوإسماعيل ولاية تيبازة تم رمي 50 طنا من المحار المملح نتيجة تلوثه·وللتقليل من التلوث البحري، اقترح المسؤول توسيع الميناء البحري والدخول يكون خاص بأصحاب المهنة فقط، حيث تُحصي الجزائر 52 ألف بحار ويقابلها 4250 وحدة صيد، في حين يوجد 400 مليون بحار في العالم وأكثر من 3 ملايين وحدة صيد وتسير 800 سيارة بحرية في اليوم، مما يسبب نسبة تلوث عالمي مقدرة ب 65 بالمائة منها 40 بالمائة سببه وسائل النقل التي تؤدي إلى نقص في الأكسجين وكذا في الاحتباس الحراري·وعن سؤال حول الراحة البيولوجية للأسماك حتى تتكاثر دون انزعاج، ذكر بأن الفترة المحددة تمتد من شهر ماي إلى شهر أكتوبر والقانون واضح لكن هناك تجاوزات رغم الحملات التحسيسية والتوعية عبر مختلف الولايات الساحلية· وفي هذا الصدد تأسفئعن ندرة الأسماك في المنطقة الساحلية الأولى بالجزائر لأن عملية الصيد تتم في الفترة وفي المنطقة الممنوعتين، مما أدى إلى القضاء التدريجي على الثروة السمكية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط فعلى مدى 50 سنة قادمة -حسبه- ستزول الأسماك وكذا الطحالب·ولسد العجز في أسواق السمك بالجزائر، أكد بلوط أن وزارة الصيد البحري قامت بدعم مشاريع عديدة لتربية المائيات، خاصة في المناطق البعيدة عن الساحل، فتمت الزراعة في 57 سدا على المستوى الوطني، حيث استوردت أسماك من دولة ''المجر'' وهي ذات أصل أسيوي كان طولها في البداية 4 ملم وبعد الاعتناء بها أصبح طولها يتراوح بين 30 و40 سنتمترا ووزنها من 15 إلى 40 كلغ، وهذا أمر اعتبره مشجعا في بعض مناطق تواجد هذه الزراعة مثل كميلة، بني هارون، تسمسيلت، وهران، بشار وبسكرة وغيرها من الولايات المهتمة بالعملية
