الوزير بلعيز يكشف: عدم إلزامية المصادقة على الوثائق الصادرة عن الإدارات والسلطات العمومية

بلعيز يمنع الاحزاب المقاطعة من تراخيص التجمعات اثناء الحملة الانتخابية
رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم طلبات أعضاء مجلس الأمة المتضمنة ضرورة منح نواب الغرفتين البرلمانيتين جوازات سفر دبلوماسية، مؤكدا أن منح جواز سفر ديبلوماسي لنواب المجلس الشعبي الوطني ونواب مجلس الأمة من ليس من صلاحيات الحكومة بل هو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، ويتطلب صدور مرسوم رئاسي في هذا الشأن،وجاء تصريح وزير الداخلية ردا على مطالب رفعها نواب في المجلس الشعبي الوطني لمنحهم الحق في الحصول على جواز السفر الديبلوماسي، وقد التحق بصفهم أعضاء في مجلس الأمة وتقدموا بهذا المطلب لوزير الداخلية خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أمس، إلا أن بلعيز رفض هذا المطلب.
وسئل الوزير في ختام مناقشة المشروع المتعلق بوثائق السفر بمجلس الأمة، إن كانت السلطات ستتسامح مع حملة مضادة للانتخابات فقال"الأحزاب سيدة في قراراتها وأي قرار تتخذه شأن داخلي خاص بها"، وتابع يقول "لكن تراخيص الحملة وقاعات التجمعات ستمنح للمرشحين الرسميين فقط"
وأعلن الطيب بلعيز، عن مرسوم جديد تم الانتهاء من تحضيره وأرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 10 وثائق، وسيعرض خلال مجلس الحكومة المقبل لمناقشته والتوقيع عليه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، كما كشف أن مرسوما آخر يتواجد على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل توقيعه، يتضمن عدم إلزامية المصادقة على الوثائق الصادرة عن الدوائر الوزارية، والسلطة العمومية، مؤكدا أنه بمقتضى هذا المرسوم فإن الوثائق التي تصدر عن السلطات العمومية مهما كانت طبيعتها، لن تحتاج إلى التصديق عليها ولا على نسخ طبق الأصل لها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا، مستدلا في ذلك بشهادة نهاية الدراسة (ليسانس) حيث قال أن الإدارة أو الهيئة التي تطلب الوثيقة يمنع عليها منعا باتا أن تشترط مصادقة البلدية على النسخ النسخة المصادق عليها مستقبلا، وإذا كان هناك شك في صحة الوثيقة فان الهيئة المعنية التي تطلب هذه الوثيقة هي المكلفة بالتحقيق في صحتها والاتصال بالجهات التي أصدرتها للتأكد من صحتها وليس المواطن، ولا يحق بمقتضى هذا المرسوم لأي مؤسسة عمومية لأن تطلب نسخا مصادقة عليها عن الوثائق التي هي صادرة أصلا عن مؤسسة عمومية أو وزارة أو هيئة تابعة للدولة.
كما أعلن وزير الداخلية أن المركز الوطني لوثائق الحالة المدنية سيفتح أبوابه منتصف شهر فيفري المقبل، وبالتالي يمكن لأي جزائري أن يستخرج وثائق الحالة المدنية في أي بلدية من القطر الوطني، مما سيمكن من التخفيف من البيروقراطية التي عشعشت في الإدارات الجزائرية لمدة 50 سنة كاملة، على حد تعبير بلعيز الذي تابع يقول أن نسبة الأشغال بالمركز بلغت 99 بالمائة.
وأكد الوزير أن قطاعه يسعى إلى تقليص آجال تسليم الوثائق لفائدة المواطنين، ولاسيما جواز السفر البيومتري الذي من المنتظر أن يتم تسليمه لصاحبه غضون 24 ساعة بعد إطلاق التقنية الخاصة بهذا الغرض، وأوضح انه قد تم تزويد المركز الوطني للجوازات البيومترية بالإمكانات اللازمة، ليتمكن من إصدار 18 ألف جواز سفر بيومتري يوميا، في وقت يصدر اليوم 8 آلاف جواز، مما يمكّن من حصول كل الجزائريين على هذه الوثيقة مع نهاية شهر ديسمبر 2014 طبقا للاتفاقية الدولية، المرتبطة بالطيران المدني، أما فيما يخص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، فأكد الوزير أن كل الجهود منصبة في الوقت الراهن على جواز السفر البيومتري، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية سيشرع في انجاز بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
كما أوضح بلعيز أن الحكومة ستفتح 11 مركز تكوين إداري أواخر السنة الجارية، بهدف تكوين وتأطير الإطارات المتوسطة وأعوان الحالة المدنية بالمصالح الإدارية، لتفادي الأخطاء التي كانت تقع سابقا، وكذا من أجل ترسيخ ذهنية أن الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس.