أخطاء في شهادة الميلاد رقم 12 تبخر أحلام عائلات بالظفر بشقة سكنية

اضطرت العديد من بلديات العاصمة، إلى إعادة ملفات طالبي الاستفادة من السكن بمختلف صيغه، لاسيما السكن الاجتماعي الذي لم يتم الإفراج عن قائمة المستفيدين منه، حيث أرجعت مصادرة متطابقة العملية إلى ورود أخطاء عديدة في الوثائق الإدارية، خاصة شهادة الميلاد رقم 12 والتي تعتبر جد أساسية في ملفات الحصول على السكن، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء وسط المواطنين المعنيين وتسبب في تعطل إتمام لجان دراسة ملفات السكن، في الوقت الذي تشهد فيه مختلف ولايات الوطن موجة من الاحتجاجات للمطالبة بتوزيع السكنات الاجتماعية.
لايزال مسلسل الأخطاء في الوثائق الإدارية والمستندات المطلوبة يرهق الكثير من المواطنين، وقد زاد المشكل حدة هذه الأيام، حيث يقدم الآلاف من المواطنين على شبابيك الحالة المدنية قصد استخراج بعض الوثائق والشهادات الخاصة بملف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بعدما كان رد هذه الأخيرة بالإيجاب بالنسبة إلى هذه الفئات، وقد شرعت في استدعاء المكتتبين الجدد في برنامج "عدل 2" لتسديد الأقساط ألأولية، إلى جانب شروع أهم ولايات الوطن وعلى رأسها العاصمة في الإعداد لأكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال، وهي العملية التي كشفت جملة من العيوب فيما يخص ارتكاب الأخطاء من طرف أعوان مصالح الحالة المدنية على مستوى مختلف البلديات، مما جعل أعدادا هائلة من الضحايا يتوافدون على مكاتب الحالة المدنية وكذا وكلاء الجمهورية قصد التصحيح، مستنكرين الظاهرة ومطالبين بحلول فعالة تحد من تسيب بعض أعوان الحالة المدنية الذي يوقعهم في الكثير من الأخطاء قد تحرمهم من الاستفادة من سكن وبالتالي تحقيق حلم العمر المتمثل في الظفر بشقة، مع العلم أن البلديات المعنية بالترحيل لا تمنح وقتا كافيا للمواطنين لإعادة الملف، وهو ما يخلق جوا من الخوف والارتباك لدى الأشخاص الذين يستخرجون شهادات الميلاد رقم 12 من المناطق الداخلية.
وتعرف هذه الأيام مصالح الحالة المدنية لبلديات العاصمة، على غرار نظيراتها على مستوى الوطن، توافد عدد كبير من المواطنين الراغبين في استخراج بعض الوثائق والشهادات الإدارية التي تضطرهم إلى الانتظار ساعات وحتى أيام أو أشهر في بعض المناطق، بسبب الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية سحب الوثائق الرسمية خاصة منها شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 التي أضحى صاحبها يحسب لها ألف حساب قبل الحصول عليها، بسبب الأخطاء التي يرتكبها بعض الأعوان في كتابة المعلومات الصحيحة التي تمس في الغالب أسماء الأشخاص المستفيدين من شهادات الميلاد، الوفاة أو عقود الزواج، وهو ما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول عدد المواطنين الذين يضطرون إلى إيداع طلباتهم لدى العدالة لتصحيح مثل هذه الأخطاء والفترة التي تستغرقها للرد على الطلب وتصحيح الخطأ.. يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تقليص الوثائق الإدارية المستخرجة في الملفات الخاصة بالعمل والسكن والوثائق الرسمية كبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، ويبدو أن المواطنين وإن تخلصوا من دوامة الوثائق المستخرجة في الملفات المعنية سيدخلون في دوامة الأخطاء المرتكبة من طرف أعوان الحالة المدنية.