تعليمة من الداخلية للقضاء على الطوابير في مصالح الحالة المدنية

تتعلق بعدم مطالبة الأولياء والتلاميذ بسحب وثائق جديدة

تلقت مصالح الحالة المدنية على المستوى الوطني مراسلة مشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية، تتعلق بمنع مدراء المؤسسات التربوية مطالبة التلاميذ وأوليائهم بتقديم وثائق جديدة للحالة المدنية في ملفات المطعم المدرسي والمنحة الدراسية والنظام الداخلي والرياضة المدرسية، وذلك تفاديا لهدر المال ووثائق الحالة المدنية وكذا القضاء على الاكتظاظ المتزايد الذي تشهده مصالح الحالة المدنية بسبب توافد المواطنين على استخراج وثائق الحالة المدنية وخاصة شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 المستخرجة من سجلات الحالة المدنية عبر بلديات الوطن، والمطلوبة في ملفات التسجيل سواء للتمدرس أو للترشح في مختلف الإمتحانات الرسمية. وأضافت المراسلة أن هذه الوضعية تشكل ضغطا متناميا لمصالح الحالة المدنية بالبلديات وإزعاجا للتلاميذ بسبب هدر الوقت والتبذير المفرط للأموال ولوثائق الحالة المدنية. وأكدت المراسلة أن التسجيلات المتعلقة بالتمدرس لأول مرة وتغيير المؤسسة وكذا اجتياز إمتحانات الأطوار تنحصر وثائق الحالة المدنية المطلوبة ضمن هذه الملفات في شهادة ميلاد واحدة مستخرجة من الدفتر العائلي النظامي وهي النسخة رقم 13 و 14 حسب الحالات المذكورة أعلاه. وشددت هذه المراسلة على التطبيق الصارم لهذه التعليمة.