خبير تونسي: هذه هي الملفات الكبرى التي سيفتحها جمعة مع المسؤولين الجزائريين

أكد الخبير التونسي علية العلاني ، أن سعي حكومة مهدي جمعة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجزائر على الصعيدين السياسي والأمني، مرتبط بالمستجدات السياسية والأمنية الأخيرة في المنطقة المغاربية ككل، مشيرا إلى أن ارتباط أمن الجزائر بأمن تونس والعكس يفرض على البلدين توحيد الجهود لدفع الخطر، خصوصا بعد تصنيف أنصار الشريعة كتيار إرهابي وبعد محاولات فرار إرهابيين من جبل الشعانبي نحو الجزائر، وأضاف بأن زيارة رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى الجزائر، تأتي في سياق الاستنفار لإعادة الاستقرار الأمني إلى الحدود خاصة في ظل تأزم الأوضاع الأمنية في ليبيا والذي نجم عنه تدفق للأسلحة والإرهاب.
وقال العلاني ل«البلاد"، أن الملف الأمني يمثل أولى أولويات حكومة جمعة، لان الاقتصاد التونسي مرتبط باستقرار البلاد، مشيرا إلى أن الشعب التونسي يعوّل كثيرا على الحكومة الجديدة بعد سلسلة المطبات التي مر بها، وأضاف بأن التعاون الجزائري التونسي لا يقتصر على "الأمن" فقط وإنما يتعدى ذلك إلى ملفات أخرى سياسية واقتصادية، مؤكدا على دعم الجزائر للاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الاستثنائية من خلال تطوير الشراكة والاستثمار بين الطرفين، حيث تعرف الجزائر بعلاقتها الجيدة مع تونس ولهذا فإن التعاون الثنائي ليس بجديد وإن كان قد تعزز لاعتبارات جديدة.
وأكد الخبير التونسي، أن أهم التحديات التي تنتظر البلدين وأهم عنصر في الاستقرار هو اجتيازهما مرحلة الانتخابات القادمة، وتحقيق أسس ديمقراطية ثابتة، وأضاف بأن حظوظ نجاح الحكومة الجديدة في تونس كبيرة، بالنظر إلى كونها غير متحزّبة وتضم كفاءات متميزة، جعلها تجد تجاوبا شعبيا كبيرا بعد فترات من خيبة الأمل نتيجة التجاذبات الحزبية والسياسية، قائلا بأن "حكومة جمعة لو استمرت في نهجها المستقل سيكون لها مستقبل في البلاد، لأن تونس بحاجة إلى حكومة براغماتية بعيدة عن توظيفات الإيديولوجية".
وكانت القراءة الجزائرية في زيارة مهدي جمعة، قناعة تونس بأن الجزائر على عكس دول الجوار الأخرى تملك مفتاح عديد الملفات، وسعي الحكومة التونسية إلى تعميق علاقتها بالجزائر أكثر مما كانت عليه في عهد الحكومات السابقة منذ سقوط نظام بن علي، إذ تؤكد هذه الزيارة اختيارات الحكومة الجديدة ومساعيها للتعاون مع الجزائر لإخراج تونس من أزمتها.