ضباط متقاعدون يستنكرون "المساس" بجهاز "المخابرات"

استنكر عدد من الضباط المتقاعدين من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، التصريحات والانتقادات التي وجهها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني لمؤسسة جهاز الأمن والاستعلامات "المخابرات" وعلى رأسها الجنرال "توفيق" الذي خصّه بتلك التصريحات، وأكدوا أن أي حديث أو كلام عن مؤسسة بهذا الحجم يدخل في إطار العمل السياسي "غير الأخلاقي"، مشيرين إلى أن الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية لا تتعرّض أبدا لمثل هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسة لها دور "كبير" في حماية التراب الوطني. في هذا السياق، أكد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد أن هذا الشخص يستند على خلفيات وأطراف من الداخل والخارج، هذه الأطراف تسعى بكل الوسائل "تركيع النظام الجزائري"، وأكد اللواء أن "سعداني سوف ينتهي على أيدي الأبناء المُخلصين لجبهة التحرير الوطني"، وأشار في سياق متصل أن استهداف هذه المؤسسة والمؤسسات الوطنية قبلها منها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي فيما يتعلق بقضية "تيقنتورين" والآن مؤسسة "الدي.آر.أس"، لأنها تعتبر من الركائز الأساسية للجزائر "ومن يريد التهجم على الجزائر، فيستهدف بذلك المؤسسة العسكرية، وحلّل اللواء مجاهد ما يحدث، بتحويل تلك الأطراف التي تستهدف أمن البلاد استراتيجيتها المباشرة إلى استراتيجية "غير مباشرة" بعد فشل الأولى والآن بدؤوا يُصوبون مدافعهم إلى أكبر مؤسسة في الجزائر. وراح العقيد المتقاعد شعبان بودماغ الذي أعلن ترشحه لرئاسيات 2014، أبعد من ذلك في تحليله لتصريحات سعداني، حيث تساءل عن سبب اختياره هذا التوقيت بالضبط المتزامن مع تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تفصلنا عنها أقل من ثلاثة أشهر فقط، وأكد هو الآخر أن ذلك "عبارة عن مخطط منظم تجاه مؤسسة لها دور كبير في حماية التراب الوطني"، وانتقد المتحدث سعداني وخرجاته وحديثه عن مؤسسة "المخابرات" وقال "من هذا الشخص الذي جاء اليوم ليُعطي نظريات وانتقادات للجهاز الأمني"، وأبرز العقيد المتقاعد المُترشح لرئاسيات 2014 جهود الفريق "توفيق" في تكريس الأمن للجزائر قائلا "هذا الرجل ناضل في صفوف جيش التحرير الوطني وهو صغير السنّ وقدّم الكثير للجزائر خلال وبعد الثورة التحريرية، ليأتي سعداني لتحطيم تاريخه وانجازاته" وأكد العقيد على ضرورة "إصدار في حقه أمرا بالتوقيف وتقديمه أمام العدالة من أجل المساس بأمن الدولة واستقرارها".
وأوضح المتحدث أيضا أن "الأحزاب السياسية في كل الدول الديمقراطية لم يسبق وأن هاجمت أو تحدثت عن مؤسسات بهذا الحجم في بلدانها"، معتبرا ما قام به "سعداني للمرة الثانية هو سابقة خطيرة وكلام خطير ويُؤدي إلى تحطيم البلاد لأن قائد هذه المؤسسة يسعى جاهدا لإبقاء الجزائر واقفة وماضيا في هذا النهج". هذا وقد رفضت العديد من الأطراف السياسية وضباط متقاعدين آخرين، الأخذ في هذه القضية، واكتفوا باستنكار "الكلام عن هذه المؤسسة" مشيرين إلى أن الأمور الداخلية وحتى الإصلاحات التي تجري داخل المؤسسة يجب أن تبقى داخلية وسرّية ولا يُعقل أبدا تسريبها والإعلان بها هكذا أمام العلن، والرمي بها إلى الشارع، لأنها مؤسسة حساسة تتولى مهمة الحفاظ على أمن التراب الوطني داخليا خاصة خارجيا من محاولات المساس بأمنها واستقرارها.