جاب الله يزكي تصريحات الأمين العام ل"الأفلان" ّ: "لما وصلت النار إلى بيت سعياني صرخ"

زكى رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وقال في تصريح صحفي "تصريحات سعداني لم تأتي بالجديد"، وأدرجها جاب الله ضمن "وشد شاهد من أهلها"، وأنه "لما وصلت النار إلى بيته صرخ". وبخصوص موقف حزبه من الرئاسيات لحم إلى مقاطعة الاستحقاق القادم.
ذكر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، الجمعة، على هامش أشغال ملتقى الشباب، أن تصريحات سعيداني "ليست جديدة ولم تأتي بمستجد"، وأضاف جاب الله أنه لا يؤيد هذه التصريحات "بل كنت أنا السباق"، كما انتقد المتحدث الأحزاب السياسية والنخب التي انتقدت الأمين العام ل"الأفلان" سعداني واعتبرها بمثابة "النخب القابلة للاستبداد"، كما صرح جاب الله أن ما أورده سعداني مؤخرا "إذا كانت في إطار كف أيدي الظالمين ورفض الظلم" فهي –حسبه- "في مصلحة الشعب"، وأضاف أنه إذا جاءت التصريحات لاعتبارات سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية "فلا معنى لها"، كما أضاف "إذا كان المقصود من تصريحات سعداني تمدين الحكم ففيه خير"، واعتبر جاب الله أن ما يشهده حزب جبهة التحرير الوطني من خلافات هي التي دفعت بأمينه العام لمثل هذه التصريحات قائلا "لما وصلت النار إلى بيت سعيداني صرخ"، في إشارة إلى الحركات الانفصالية والانشقاقية التي حدث على مستوى مجموعة من الأحزاب وعلى رأسها –كما قال- حركتي النهضة والإصلاح الوطني، مكتفيا بالقول أن تشكيلته السياسية سابقا "النهضة والإصلاح" تم اختراقهما.
وفيما يتعلق بموقف جبهة العدالة والتنمية، قال رئيسها جاب الله صراحة "أنا ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة"، ولمح إلى مقاطعة الرئاسيات القادمة، مؤكدا أن "أصوات الناخبين غير محترمة" وأنه "لا توجد انتخابات حرة ونزيهة"، في إشارة واضحة إلى توجه جبهة العدالة والتنمية لمقاطعة هذا الاستحقاق، مع العلم وأن جاب الله سبق وأن وجه دعوة لكل الطبقة الساسية المحسوبة على المعارضة لتنحى هذا المنحى، حيث دعا إلى ضرورة ضمان نزاهة الرئاسيات، من خلال "تحييد" وزارتي العدل والداخلية من العملية الانتخابية وأن توكل هذه الأخيرة إلى "هيئة مستقلة"، وطالب الطبقة السياسية ل"مقاطعة جماعية" للرئاسيات في حال لم تتوفر شروط النزاهة، وفي ذات السياق، دعا جاب الله الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة إلى "مقاطعة جماعية للانتخابات" الرئاسية إذا لم تستجب السلطة لمطلب توفير ضمانات لنزاهة الاستحقاقات الرئاسية، مبديا تخوفه من تكرار ما سماه "مهزلة التشريعيات" الماضية.