جاب الله يدعو الطبقة السياسية إلى مقاطعة جماعية لرئاسيات 2014 في حال عدم ضمان شروط نزاهة الانتخابات

دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إلى ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال "تحييد" وزارتي العدل والداخلية من العملية والانتخابية وأن توكل هذه الأخيرة إلى "هيئة مستقلة"، وطالب الطبقة السياسية ل"مقاطعة جماعية" للرئاسيات في حال لم تتوفر شروط النزاهة.
انتقد أمس، رئيس جبهة العدالة عبد الله جاب الله، الأصوات التي ارتفعت في الساحة السياسية مؤخرا الداعية إلى ضرورة الخروج بمرشح توافقي، واعتبر جاب الله ذلك يندرج ضمن "منطق السلطة وممارساتها"، وأكد أثناء ندوة صحافية نظمها بالعاصمة، أنه يتعين على الطبقة السياسية أن تولي أهمية كبرى لضمانات نزاهة الانتخابات بدل الخوض في حديث غيره، واعتبر المتحدث أن مطالب الطبقة السياسية بضرورة ضمان شروط نزاهة الانتخابات "شيء إيجابي" غير أنه طالب بضرورة التحرك من أجل فرض ذلك على السلطات العمومية. وفي ذات السياق، دعا جاب الله الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة إلى "مقاطعة جماعية للانتخابات" الرئاسية إذا لم تستجب السلطة -حسبه- لمطالب هذه الأحزاب بتوفير وضمان شروط نزاهة الاستحقاقات الرئاسية، مبديا تخوفه من تكرار ما سماه "مهزلة التشريعيات" الماضية.
كما طالب جاب الله بضرورة تأجيل التعديل الدستوري إلى ما بعد رئاسيات 2014، واعتبر أن الوقت غير كاف لإحداث تعديلات "شاملة واسعة وعميقة" وأن "الأمر غير ممكن في الوقت الحالي"، فيما دعا إلى فتح نقاش وطني واسع حول الوثيقة الأسمى في الدولة.
وفيما يتعلق بالموقف من الرئاسيات أكد جاب الله أن جبهة العدالة والتنمية "معنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة"، وأنها حاليا في "مرحلة الاستشارة داخليا وجمع كافة المعطيات التي تسمح في النهاية باتخاذ موقف"، وأوضح رئيس جبهة العدالة والتنمية بأن موقف الجبهة مفتوح على جميع الاحتمالات، و قبل التعرض لمسألة مشاركة أو عدم مشاركة الجبهة في الرئاسيات المقبلة دعا جاب الله إلى ضرورة إعادة نظر شاملة وعميقة في المنظومة الانتخابية بالجزائر.
ولدى تطرقه إلى مسألة تعديل الدستور يرى رئيس جبهة العدالة والتنمية بأن الدستور الجزائري يحتاج إلى تغيير وليس تعديل وأن يكون هذا التغيير جوهريا وشاملا وعميقا قائلا "هذا ما قمنا به في جبهة العدالة والتنمية لما كان الحديث عن الدستور قائما"، وأضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية أن القرار النهائي سيتحدد بناء على نتائج المشاورات في الموضوع مع بعض الشركاء السياسيين وكذا مناضلي الحزب.