إبراهيم حجاس مطالب بدفع 300 مليار للبنك المركزي

فنّد، إبراهيم حجاس، رئيس مجلس إدارة "يونيون الجزائر" تهم التزوير واستعمال المزور ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج خلال محاكمته، يوم أمس، أمام محكمة الجنح الإبتدائية ببئر مراد رايس في العاصمة، على خلفية عمليات تصدير كمية من السمك نحو إسبانيا خلافا لما هو معمول به بنظام البنك المركزي.
وخلال جلسة محاكمة مدير أول بنك خاص في الجزائر تم تأسيسه عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990، وحله بعد 9 سنوات من النشاط بموجب حكم قضائي، حاول التنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه محاولا إقناع هيئة المحكمة أنه لم يكن خلال الوقائع المتابع لأجلها بشأن تصدير 18 ألف كلغ من الجمبري نحو إسبانيا بقيمة 99214 ألف أورو على رأس تسيير شؤون "يونيون بنك"، كما أنه لم يكن على دراية بعمليات التوطين التي لا تدخل، على حد قوله ضمن صلاحياته ولا علاقة له بها مع أنه كان يحوز على 85 بالمائة من أسهم البنك، مرجعا، تداعيات إقحامه في متابعات قضائية بإيعاز من البنك المركزي وما شهدته الجزائر من فضائح مصرفية وانفجار عدة قضايا فساد مرتبطة بمجموعة شركات "حجاس" المتكونة من 11 فرعا تعني منها الصحة، المقاولات، الصناعة، الطيران والخدمات الجوية، الصيد البحري، السياحة والأسفار، الصناعات الغذائية إلى جانب فرع "يونيون تشاينا تريدينغ" و«يونيون بنك" وبعدها فضيحة الخليفة. فيما أكد دفاعها أن أسس المتابعة غير قائمة كون بنك الجزائر لم يستوف الآجال المعمول بها في نظام التصدير القاضية بمنح المصدر مهلة 120 يوما من أجل استيراد ناتج الصادرات. وتعني القضيتين المتابع لأجلهما، رئيس مجلس إدارة "يونيون الجزائر" مخالفة نص المادة 11 من التنظيم 91/13 لبنك الجزائر الصادر بتاريخ 14 أوت 1991، والمتعلق بتوطين الصادرات والتسوية المالية للصادرات خارج المحروقات، حيث سجل، بنك الجزائر من خلال مفتشيته العامة تأخرا في ناتج صادرات "يونيون بنك" عقب استغلال ابنته، حجاس كهينة بصفتها مسؤولة فرع "يونيون للصيد" قناته البنكية لتوطين 3 عمليات تصدير كمية معتبرة من الأسماك نحو إسبانيا نهاية سنة 2002 عبر ميناء مستغانم، قدرت قيمتها النقدية الإجمالية ب99214 أورو.، وعلى أساسها التمس له ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا و72 مليون دج عن كل واحدة من القضيتين أي ما يعادل ال300 مليار سنتيم، في طالبه دفاع البنك المركزي بدفع تعويضات مادية تعادل قيمة الغرامة المفروضة على إبراهيم حجاس إلى حين المداولة في القضيتين يوم الرابع مارس القادم.