تأجلت محاكمة حجاس إبراهيم أمام محكمة بئر مراد رايس للمرة الثالثة على التوالي، صباح أمس، بطلب من النيابة قصد إرسال إستدعاء لممثل البنك، قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج للمدعو ”حجاس إبراهيم” الموجود رهن الحبس المؤقت وهو المدير العام السابق ”ليونيون بنك” لتاريخ 4 فيفيري القادم بعد أن أجلت مدة شهر كامل، بعد أن صرح قاضي الجنح لدى مباشرته بإستجواب المتهم للسير في القضية، أنه لا يشغل منصب المدير العام للبنك ولم يقتلد هذا المنصب سابقا. وعلى حسب ما وردنا من معلومات فإن القضية الحالية إنطلقت منذ إلقاء القبض على المتهم إفراغا للأمر بالقبض الصادر في حقه عن الحكم الغيابي الصادر في حقه والذي أدانه بعقوبة 5 سنوات حبسا، حيث وبمجرد القبض عليه من بداية الشهر الفارط على يد الأنتربول سجل العارضة الحالية بتاريخ 18 ديسمبر 2013، عن القضية المتعلقة بتهريب الأموال المقدرة بأكثر من 200 ألف أورو في صفقة متعلقة بعتاد الصيد البحري الذي تم تصديره لإسبانيا، حيث بلغت قيمة الصفقة الأولى 99 ألف أورو، أما الثانية فبلغت 126 ألف أورو في تاريخين متباعدين قبل ست سنوات، حيث أن المتهم الحالي تم القبض عليه بعد حوالي 10 سنوات قضاها فارًّا لدى انفجار قضايا فساد مرتبطة بمجموعة شركاته المتكونة من 11 فرعا وهي: ”يونين للصحة ويونين للمقاولات ويونين للصناعة ويونين تشاينا تريدينغ ويونين للطيران ويونين للخدمات الجوية ويونين للصيد البحري وفرع السياحة والأسفار والصناعات الغذائية”. وتم حل يونين بنك عام 2004 بحكم قضائي، ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990. وتوبع حجاس ونجلاه وشركته يونين بنك، بعدما تبيّن أنه يقوم بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن وجهتها الرئيسية. وتبين، بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية، أن حجاس إبراهيم قام بشراء 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي وخصّص جزءاً منها لبناء فندق من 5 نجوم. ونقلت مصادر إعلامية، أن بعض الفلاحين، خلال سماعهم من محققين، تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون سنتيم ومليار سنتيم. وباستلامه من المغرب، يكون إبراهيم حجاس، أول رئيس بنك خاص تستلمه الجزائر من بين جميع المسؤولين على القطاع البنكي الخاص الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج في ظروف غامضة قبل 10 سنوات، منهم رئيس بنك الخليفة، عبد المؤمن خليفة، ورئيس مجموعة البنك الصناعي والتجاري الجزائري، أحمد خروبي. وفي عام 2005 قرّرت الحكومة تصفية جميع البنوك الجزائرية الخاصة وهو القرار الذي تسبّب في تصفية الشركة الجزائرية للبنك، مونا بنك، أركو بنك، جنرال ميديتيرانيان، ألجيريان أنترناشيونال بنك، في هدوء تام بعيدا عن ضجيج المحاكم. وطالب بنك الريان القطري توقيف نشاطه ومغادرة الجزائر من طرف واحد عام 2009، بعد إلزام الحكومة البنوك برفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 10 ملايير دج. وإن تنوعت قضايا الفساد داخل مجموعة إبراهيم حجاس، فإن الأهمية القصوى في التحقيق تم إيلاؤها لفرع المجموعة الخاص بالصيد البحري، بعدما تبيّن أن العتاد المستورد عبر ميناء مستغانم كان عبارة عن خردة.
