التمس امس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد رجل الأعمال إبراهيم حجاس عن تهمة تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، بعد أن سبق أن أدين المتهم بأحكام غيابية من قبل ذات المحكمة، وهذا بعد مغادرته التراب الوطني منذ حوالي 10 سنوات من تفجير قضايا الفساد في الجزائر، والتي تورط فيها رفقة نجليه كاهينة وشريف المتواجدين في حالة فرار الى حد الساعة. وقد تم أمس الاستماع إلى المتورط في أكبر فضيحة مالية تتعلق بأول بنك خاص في الجزائر تأسس سنة 1995 "يونين بنك" المنحل سنة 2004، بعد صدور حكم قضائي بذلك، وهو المتهم إبراهيم حجاس صاحب البنك الذي وجهت له جنحة المشاركة تبديد أموال عمومية، بعد أن تم استلامه من طرف السلطات الجزائرية نهاية السنة الماضية حيث أوقف من طرف الشرطة الدولية بالمغرب بعد 10 سنوات من فراره إثر انفجار قضايا فساد مرتبطة بمجموعة شركاته المتكونة من 11 فرعا وهي يونين للصحة ويونين للمقاولات ويونين للصناعة ويونين تشاينا تريدينغ ويونين للطيران ويونين للخدمات الجوية وفرع السياحة والأسفار والصناعات الغذائية. من جهة أخرى، مثل، أمس المتهم نفسه أمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة، لمواجهة جنح خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، في قضية راح ضحيتها مستثمر جزائري في قطاع الصيد البحري، حيث سلبه المتهم ما قيمته مليار و300 مليون سنتيم. وتعود ملابسات هذه القضية وهي من أصل عدة متابعات قضائية تبقى تلاحق إبراهيم حجاس، إلى سنة 2007، حين قصده الضحية لأجل استثمار أمواله من خلال إنجاز مشروع خاص بالصيد البحري، ليسلمه مبلغ مليار و300 مليون سنتيم على أن يسترده بعد انقضاء مدة 9 أشهر عن تاريخ التسليم، وذلك بموجب اتفاقية أبرمها الضحية بممثل فرع المجمع "يونيون صيد" وهو نجل المتهم الرئيسي، شريف حجاس، الذي كان يشغل منصب نائب مدير مجلس الإدارة، دون أن يلتزم الأخير وابنه ببنود الاتفاقية ما ألحق ضررا جسيما بالضحية الذي طالب بإلزام المتهم بأن يرد له قيمة المبلغ محل متابعة قضائية، مع تعويض عن الضرر اللاحق به لا يقل عن 2 مليار سنتيم. في حين حاول المتهم إنكار الأفعال المنسوبة له جملة وتفصيلا قبل أن تواجهه رئيسة الجلسة بمستندات كدليل مادي لما من شأنه إدانته. فيما راح دفاعه يطالب بتقادم الدعوى القائمة في حق موكله الذي يبقى مهددا بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية نافذة.
