المديرية العامة للأمن تحضّر لحركة تحويل واسعة وتدرس خطة تأمين الرئاسيات

كشفت مصادر موثوقة من مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني عن حركة تحويلات في صفوف الشرطة ستجرى بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك تنفيذا لمخطط لحركة التحويلات التي تندرج ضمن الإستراتيجية التي أقرها اللواء عبد الغني هامل لتحسين أداء جهاز الشرطة، فيما يجري التحضير لوضع خطة أمنية شاملة ومدروسة لتأمين الانتخابات القادمة، والتي ستوزع على مختلف مديريات الأمن لضبط مهامها وتجنيد عناصرها بحوالي 10 أيام قبل الموعد الرئاسي.
وحسب المصدر فإن مديرية الموارد البشرية تعكف منذ مدة على دراسة طلبات التحويل لكنه تتحفظ على الكشف عن عددها، غير أنه أوضح أن المديرية تلقت عددا معتبرا من التحويلات يقدر بالآلاف، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل وهو الاستحقاق الذي يحتاج إلى ترسانة أمنية متوازنة لتأمين هذه الانتخابات.
وكشف المصدر ذاته في هذا السياق أنه سيتم وضع مخطط يوزع على كافة مديريات الأمن قبل حوالي 10 أيام من العملية الانتخابية التي يجرى التحضير لها بشكل كبير، ووضع إستراتيجية أمنية خاصة بتعداد بشري ضخم. كما أكدت مصادر "البلاد" أن حركة التحويلات المرتقبة جاءت بعد تعليمة إلى رؤساء أمن الولايات تحثهم على ضرورة أن يملأ أعوان وضباط الشرطة استمارات التحويلات مع اختيار ثلاث مصالح مختلفة بمعنى أن عون أو ضابط الشرطة مهما كانت رتبته، فإنه لا يمكن أن يملأ استمارة الرغبات المتكونة من ثلاث خانات بمصلحة واحدة فقط، وتم تحديد تاريخ 10 أفريل المقبل كآخر أجل لطلبات التحويل التي ستمنح فيها الأولوية للعناصر التي أودعت طلبات التحويل من الجنوب إلى الشمال بعد أن أنهت سنوات الخدمة هناك وذلك بعد أن دخل قانون 3 و4 سنوات المتعلق بالخدمة في الجنوب حيز التنفيذ هذا العام.
وتدخل هذه الحركة في إطار الإستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والمبنية على أسس مضبوطة، حيث يتم تحويل المتخرجين الجدد للعمل في ولايات غير ولاياتهم، وأيضا تلك الولايات التي تعرف نسبة إجرام مرتفعة لخدمة المواطن وتوفير الأمن، مع اكتساب الخبرة والتجربة في الميدان، على أن يستفيدوا بعدها من إجراءات التحويل إلى ولاياتهم الأصلية بعد عدد من السنوات حتى يتسنى لهم تقديم وصبّ خبراتهم في ولاياتهم ومن المنتظر الإفراج عن قوائم المقبولة طلباتهم قريبا بعد دراسة و موازنة الاستخلاف. كما أنه من المنتظر أن يلتحق المحولون من عناصر الشرطة بالعمل في مديريات الأمن التي حولوا إليها عقب الرئاسيات بعد إتمام التحاق مستخلفيهم بالولايات الجنوبية.
وتندرج العملية التي شملت الآلاف من عناصر الأمن في مختلف الرتب ضمن البرنامج المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني منذ تولي اللواء عبد الغاني الهامل إدارتها سنة 2010 ، والذي تعهد بالعديد من الإصلاحات التي يجري تطبيقها بحذافيرها بتعليمات صارمة منه، حيث سبقت هذه العملية عمليات ترقية مست مختلف الرتب، وحركة شملت إطارات تم تحويلهم وآخرين تمت ترقيتهم إلى مناصب ورتب أعلى، ما يعكس مدى الجدية في تحسين وتطوير هذا الجهاز الذي يتطلب الكثير من التحديثات.