عبد الفتاح السيسي يستقيل خلال أيام للترشح

يستعد وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي خلال أيام للتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. ويأتي ذلك، فيما أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بإصدار قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن. وكشف علي عوض، مستشار الشؤون الدستورية للرئيس المصري، أن قانون الانتخابات الرئاسية يتضمن ستين مادة، من بينها مواد تضبط شروط المترشح تشترط ألا يكون المترشح للرئاسة محكوماً عليه بجناية أو جريمة وإن كان رد إليه الاعتبار. وأوضح عوض، أن الرئاسة ارتأت أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، مضيفا أنه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق ستة أشهر. وبعد التصديق على هذا القانون سيحال إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي ستقوم بدورها بتحديد مواعيد فتح باب الترشح.
من ناحية أخرى، انتقدت شخصيات سياسية مصرية إصدار الرئاسة قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن، معتبرة أنه "دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". وحذر مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في حوار تلفزيوني أذيع مساء أمس السبت "من أن تحصين قرارات اللجنة العليا هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". ونقلت وكالة "رويترز" عن صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية قوله إنه يريد كمرشح أن يثق بأنه يشارك في انتخابات تتوافر لها كل اعتبارات النزاهة، مشيرا إلى أنه وفي غياب هذه الشروط "سيراجع موقفه من هذا الترشح". ومن جهته، قال المتحدث باسم التيار الشعبي عماد حمدي إن تحصين قرارات اللجنة "يعطي إشارة سلبية عن نزاهة الانتخابات، ويمنع مرشحا من حقه الأساسي في الطعن بقرارات اللجنة". وأضاف أن "الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر القانون دون إجراء حوار مجتمعي ودون التشاور مع المرشحين الرئيسيين"، موضحا أن "القوى السياسية لم تطلع على بنود القانون حتى الآن". ومن جهته، اعتبر رئيس حزب غد الثورة أيمن نور أن قانون "الانتخابات الرئاسية فضيحه دستورية"، متعهدا بالطعن عليه، وذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأعرب نور عن "دهشته" من هذا القرار الصادر من رئيس ينتمي إلى الأسرة الدستورية، وعن أسفه لهذا القرار الذي اعتبر أنه سيكون أسوأ من سابقه "ديمقراطيا"، و"يعج بالخطايا الدستورية التي تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء"، حسب وصفه. وذكر نور أن هذا القانون أخل بحق التقاضي، وحصّن قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء بما يتعارض مع نصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923.