مصر: القوى المدنية تدعو إلى احتفالات بمناسبة إقرار الدستور و تخوفات من أعمال تستهدف هذه الفعاليات

دعت القوى السياسية المدنية في مصر إلى فعاليات احتفالية بمناسبة إقرار الدستور الجديد بنسبة 1ر98 بالمائة وبنسبة مشاركة وصلت إلى 6ر38 بالمائة فيما حذرت مصادر أمنية من تجمعات المؤيدين للدستور في الشوارع والساحات ودعت إلى تنظيمها في أماكن مغلقة.
وخرج ليلة البارحة ألاف المصريين إلى الساحات العامة بعد إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء حاملين الإعلام الوطنية وصور للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع مرددين هتافات تدعوه للترشح للانتخابات الرئاسية.
وأبرزت الصحف المصرية اليوم أن نتيجة الاستفتاء على الدستور" تعبر عن رغبة الشعب المصري في بناء شرعية جديدة وتأييد استكمال تنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى الاستحقاقات الدستورية الأخرى ومنها ملاءمة القوانين مع الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وقالت صحيفة /الشروق/ في مقال لها تحت عنوان " مصر تبدأ التغيير اليوم" أن إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه تحضير القوانين المكملة للدستور وهي تلك المرتبطة بالاستحقاقات لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس الشعب وقانون الانتخابات المحلية وقانون الأحزاب السياسية وقوانين السلطة القضائية.
وقالت الصحيفة أن القوانين المستعجلة التي ستبادر الرئيس المصري المؤقت باعتباره المشرع في غياب البرلمان لتعديلها استعداد للاستحقاقات المقبلة هي قانون الانتخابات الرئاسية في حالة تبكيرها أو قانون مجلس الشعب في حال إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
وأشارت إلى أن من بين مواد قانون الانتخابات الرئاسية التي سيمسها التعديل تغيير شروط الترشح للرئاسة ليسري شرط حظر حمل جنسية أجنبية على زوجة المترشح وليس عليه هو و والديه فقط وأيضا تعديل ما يتعلق بإلغاء مجلس الشورى وتنظيم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدما خلال الدستور الجديد من مواد تحصن قرارات هذه اللجنة.
كما ينتظر أن يتضمن تعديل قانون مجلس الشعب تحديد النظام الانتخابي الذي سيتم الإعلان عنه من قبل الرئيس في وقت لاحق وتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحكام الدستور الجديد.
وبخصوص سلطات الرئيس المنتخب قبل البرلمان أشار المصدر إلى أن الدستور الجديد احدث تغيير واسعا في سلطات الرئيس لتحقيق نوع من التوازن بين سلطاته وسلطات البرلمان سواء في مسالة تشكيل الحكومة أو اتخاذ قرار الحرب وإرسال القوات للخارج وإعلان الطوارئ غير انه أجاز له حل البرلمان بعد استفتاء الشعب كما أجاز للبرلمان سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة شرط موافقة أغلبية أعضائه.
وعلى صعيد آخر أعلنت مصادر مطلعة أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور سيصدر نهاية الأسبوع الجاري قرارا بقانون لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية . ونقلت جريدة /الأخبار/ الحكومية المصرية اليوم عن مصدر رئاسي قوله :انه من الموقع أن يصدر الرئيس عدلي منصور في الأسبوع التالي مباشرة قرار بفتح باب الترشح للانتخبات الرئاسية قبل 17 فيفري القادم.
وأشار إلى أن القرار سيتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية واختيار النظام المختلط للانتخابات البرلمانية بحيث يمثل نظام الفردي بنسبة لاتقل عن الثلثين والثلث للقائمة لضمان التميييز الايجابي للمرأة والشباب والعمال والفلاحين وتواجدهم في البرلمان المقبل.
وعلى صعيد آخر أعلنت القوى السياسية عن تنظيم تظاهرات احتفالية بمناسبة إقرار الشعب المصري للدستور الجديد غير أن مصادر أمنية دعت القوى السياسية إلى اتخاذ الحيطة والحذر للوضع الأمني واقترحت تنظيم الاحتفالات داخل أماكن مغلقة مثل الملاعب والقاعات الكبرى التي يمكن مراقبتها.