التعامل بالصكوك يعرّي مافيا "الشكارة" والمتهربين من الضرائب

سراي ل"البلاد": "السوق السوداء سيطرت على 42 % من الإمكانات المالية للجزائر"
أصبح التعامل بالصكوك حتمية لابد منها في الجزائر، حيث تفطنت الحكومة إلى ضرورة إقرار قانون للتعامل بالصكوك بهدف حماية المال العام والاقتصاد الوطني، وفرض السيطرة على التعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات، إلى جانب ضبط المنظومة الضريبية، وهو الإجراء الذي نجم عن تأخره خسائر كبيرة تقدر بالملايير كان من المفترض أن تصب في الخزينة العمومية.
أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في اتصال ب«البلاد"، أن التأخر في التعامل بالصكوك، كبّد الخزينة العمومية خسائر تفوق 60 مليار دج، خصوصا أنه أتاح للمؤسسات ورجال الأعمال الفرصة للتهرب من الضرائب الجبائية، وعدم الكشف عن مصدر الأموال والأرباح التي يحوزون عليها، كما أوجد مافيا المال الوسخ، الذين توجهوا إلى الاستثمار في السيارات والعقار، لخلق شهادة ميلاد جديدة لأموالهم بعيدا عن البنوك التي تتابع مصدر الأموال وتكشف التهرب الضريبي وتحيلهم على العدالة، وأوضح بأن التعامل بالصكوك كان قد شهد عراقيل كبيرة في طريقة التطبيق منذ سنوات، ويرجع ذلك إلى غياب ثقافة التعامل بالصكوك لدى الشعب الجزائري، ومحاولة بعض الأطراف التهرب من الضرائب، سوء الاستقبال في البنوك، مما جعل المواطن يفقد ثقته فيها، والسوق الموازية التي سيطرت على 42 % من الإمكانات المالية للبلاد، وهو الأمر الذي اعتبره خطيرا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدول العظمى في العالم، تخلصت منذ سنوات من التعامل نقدا، لحماية اقتصادها.
وأضاف سراي، أن الإدارة الجبائية تتنقل إلى البنوك لمتابعة مصدر الأموال، وتكشف عن أي تلاعبات أو تصريحات مغلوطة، مما جعل مافيا المال الذين يبحثون عن طريقة لتبييض أموالهم، يلجؤون إلى شراء العقارات والسيارات وإعادة بيعها من جديد في كل مرة، لإخفاء أي دليل على مصدرها، ولهذا ستركّز الحكومة على إقرار التعامل بالصكوك في مجال العقار والسيارات، مع تحديد سقف المبلغ الذي يمسه الإجراء والمقدر ب100 مليون سنتيم، بعدما كان مقدرا ب50 مليون سنتيم في وقت سابق، وأوضح بأن الإجراء سيمكن أيضا من تحديد الضريبة على الثروة، معتبرا بأن الأموال التي خسرتها الحكومة، جراء التعامل نقدا، كان يمكن أن تستثمر في مشاريع السكن، النقل وغيرها..
وفي السياق، قال الخبير، إنه على البنوك أن تعمل على استرجاع ثقة المواطن فيها، بما يجعله يودع أمواله لديها، مشيرا إلى أن القانون يضمن حقوق الجميع في حال تعرضت البنوك للإفلاس، كما أن التعامل بالصكوك سيمكّن من حفظ الحقوق والحماية من النصب والاحتيال.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة، قد أعلن عن قرار الحكومة بإلزامية الصك بالنسبة إلى كل معاملة تجارية تتجاوز قيمتها مليون دج، خصوصا منها المعاملات العقارية، بعدما اصطدم هذا الإجراء باحتجاجات الزيت والسكر في جانفي 2011، حيث ينتظر أن تقر الحكومة في اجتماعها اليوم، مرسوما تنفيذيا جديدا لإقرار إلزامية التعامل بالصكوك.