تعميم نظام تعريفة جبائية جديد على المستوردين وإلزامهم بالتعامل بالصكوك

الحكومة أحصت حوالي 100 ملف لتبييض الأموال تم معالجتها منذ بداية السنة

* تعتزم الحكومة مواصلة برنامج الرئيس المتعلق بعصرنة الإدارات المالية والبنكية، وكذا الجمارك والضرائب من خلال نظام "ميزانية البرنامج" للتحكم أكثر في نفقات التجهيز ومتابعة أحسن لها عن طريق الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية وكذا عن طريق المفتشية العامة للمالية التي تم تعزيز صلاحياتها. ويشير مخطط عمل الحكومة في المجال الجبائي والضريبي إلى أنه سيتم العمل على تسهيل عمليات المراقبة وتخفيف الضغط الجبائي على المتعاملين الاقتصاديين من جهة، والحد من تحويل الفوائد الشركات الأجنبية من جهة أخرى. وذلك بتوسيع صلاحيات ومجال تدخل المديرية العامة للمؤسسات الكبرى التابعة لمصلحة الضرائب التي هي بدورها سيتم تعزيزها من خلال تطوير شبكة تضم 70 مركزا على المستوى الوطني خاص فقط بأصحاب المؤسسات والأعمال الحرة. وبالموازاة مع ذلك، أشار مخطط الحكومة إلى برنامج تقوية مديرية الإعلام والتوثيق الخاصة بالضرائب لمحاربة التهرب والغش الضريبي وتعميم نظام التعريفة الجبائية الجديد على المستوردين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الجمارك والبنوك ووضع إلزامية التعامل في هذا الإطار بالصكوك البريدية والبنكية حيّز التنفيذ. وحسب ذات المخطط، فإن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها تدخل في إطار تعزيز عمليات الاستعلام المالي ومحاربة ظاهرة تبييض الأموال، التي بلغت ملفاتها في السداسي الأول من هذه السنة قرابة المائة ملف.