في جولة قادت "البلاد" إلى سوق "كلوزال" بالعاصمة والتي وقفنا من خلالها على أسعار المواد الغذائية المرتفعة حيث سجلت أسعار اللحوم على سبيل المثال قفزة رهيبة خلال هذا الأسبوع وهو ما أرجعه التجار في أسواق التجزئة إلى الأسعار التي يتلاعب بها تجار الجملة والوسطاء حسبهم في ظل غياب الوزارة الوصية عن الأسواق خاصة خلال هذه الفترة التي تسبق الرئاسيات والتي تعرف حركية تجارية كبيرة أرجعها العديد من التجار الذين قابلتهم "البلاد" إلى تخوف المواطنين من انفلات أمني خلال الأيام المقبلة بسبب الجو السياسي المشحون الذي تعيشه البلاد على خلفية التصريحات المشحونة التي يطلقها بعض السياسيين، وهو ما دفع بالعديد من المواطنين حسب شهادات التجار إلى التزود بالمواد الغذائية بشراء ما يزيد عن حاجاتهم لتجنب الخروج يوم الانتخابات. الفاصولياء ب 300 دج واللحم 1200 دج بلغت أسعار الخضر والفواكه حسب الأسعار المتداولة في سوق "كلوزال" أرقاما قياسية إذ بلغ سعر الفاصولياء ما يعادل 300 دج فيما بلغت الطماطم 150 دج والجزر 80 دج والباذنجان 100 دج بينما حافظت أسعار البطاطا على توازنها فلم تتعد 55 دج. أما فيما يخص أسعار اللحوم الحمراء فقد بلغ سعر اللحم البقري الطازج 850 دج للكلغ فيما تراوحت أسعار اللحم الغنمي 1200 دج للكلغ. ووصل سعر الدجاج الى 320 دج للكلغ الواحد، وبقيت أسعار السمك في السحاب حيث بلغ سعر السردين 700 دج وتراوحت أسعار السمك الأخرى بين 1500 دج و1900 دج. وعرفت أسعار الحبوب الجافة التهابا كبيرا خلال هذا الأسبوع، فسعر الأرز بين 90 و140 دج وهو مادة مُدعمة من الحكومة، لكن رغم ذلك لم تتمكن هذه الأخيرة من التحكم في ضبط أسعاره، أما اللوبيا فتتراوح بين 280 و330 دج حسب النوعية. أزمة الحليب لم تنته ونحن مقبلون على أزمة سكر أخرى تعيد الرئاسيات كذلك أزمة الحليب التي لاتزال تعصف بالجزائر منذ أسابيع الى الواجهة من جديد، والتي يضطر المواطنون بسببها إلى التوجه في وقت مبكر جدا من الصباح كل يوم إلى المحلات للفوز بأكياس من الحليب، أو شراء الحليب المعلب الذي يبلغ ثمنه ثلاثة أضعاف كيس الحليب، لكونه غير مدعم وينتج من قبل مؤسسات غير حكومية. يحدث ذلك والجزائر تعيش الحملة الانتخابية التي يصفها الكثيرون بالمشحونة، وهي الندرة التي قد تسبب حسب الكثير من الملاحظين انفجارا اجتماعيا جديدا، كما حدث في جانفي 2011 فيما عرف وقتها ب«انتفاضة السكر والزيت" خاصة أن مادة السكر هي الأخرى ارتفاعا متواصلا في الأسعار على الرغم من انخفاضها بمستويات قياسية في الأسواق العالمية والتي تعتبر أبرز المؤاخذات التي يطرحها الجزائريون على الحكومات المتعاقبة في عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرغم من التكلفة المرتفعة للفاتورة الغذائية الجزائرية التي تقدر سنويا بتسعة مليارات دولار، 60 بالمائة منها تغطي واردات الحبوب والحليب. بولنوار: عودة الأسواق الموازية وتراخي الحكومة بسبب الانتخابات هو السبب من جهته اعترف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار بوجود خلل كبير تعيشه الأسواق الجزائرية في الأيام الأخيرة وهو ما تسبب حسبه في الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المواد الطازجة على العموم. وأكد بولنوار أن العودة القوية للأسواق الموازية بسبب تراخي السلطات المحلية على وجه الخصوص تجنبا للمشاكل قبيل الرئاسيات أولا ولانشغال المنتخبين ورؤساء البلديات بالحملات الانتخابية ثانيا، كما أرجع بولنوار ارتفاع الأسعار كذلك للعجز الإنتاجي الذي تعيشه الجزائر منذ فترة والذي قدره المتحدث بما يعادل 10 بالمائة في العديد من المنتجات وخاصة الطازجة منها على غرار الخضر والفواكه، إلا أنه أكد أن هذه الفترة تعد فترة مؤقتة ستعرف بعدها جل الأسعار عودة الاستقرار مع دخول كميات جديدة من الخضر والفواكه على وجه التحديد إلى السوق الوطنية مع منتصف أفريل المقبل. زبدي: جشع الوسطاء هو السبب والمواطن والفلاح يدفعان الثمن من جهته استنكر مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك الارتفاع الجنوني للأسعار الذي تشهده الجزائر خلال الأيام الأخيرة، حيث قال في تصريح ل«البلاد" أن المواطن البسيط والفلاح كذلك هم من يدفعون الثمن في وقت يبقى الوسطاء وتجار الجملة ممن وصفهم زبدي براكبي السيارات الفخمة هم المستفيد الوحيد من هذا الارتفاع في وقت ينشط فيه ما يعادل نسبة 70 بالمائة وبتصريح من وكيل تجار الجملة وممثلهم منهم بشكل غير قانوني. الوزارة ترفض ربط الارتفاع بالرئاسيات وترجعه إلى التقلبات الجوية من جهتها رفضت وزارة التجارة ربط ارتفاع الأسعار الجنوني بالانتخابات الرئاسية حسب ما أكده المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمن الذي قال في اتصال هاتفي ل«البلاد" إن التقلبات الجوية التي عاشتها الجزائر خلال الفترة المنصرمة هو السبب الأساسي لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق في الفترة الحالية، نافيا بشكل قطعي علاقته بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل قائلا "إن التجار ينشطون ويبيعون سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو غيرها" مضيفا في السياق ذاته أن الأسبوع المقبل سيشهد عودة الاستقرار لأسعار المواد الغذائية خاصة الطازجة منها.
