حاملو الشهادات التطبيقية في اعتصام مفتوح أمام مقر مديرية الوظيف العمومي

احتج أمس، المئات من أمام مقر الوظيف العمومي في اعتصام مفتوح، طالبوا من خلاله بحضور الوزير محمد الغازي وإصدار مرسوم تنفيذي حكومي يخص معادلة الشهادة الجامعية التطبيقية مع شهادة ليسانس "ال لم دي"، والاستجابة الفورية قبل الدخول في الإضراب عن الطعام في حالة عدم تحقيق مطالبهم الشرعية.
وعرف الاحتجاج تطويقا أمنيا مشددا خوفا من تصاعد الأمور وسط الأوضاع المكهربة، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بالطريقة التعسفية التي ميزت الحوار مع الجمعية والوزارة وتماطل وتلاعب هذه الأخيرة في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة الكفيلة بتجسيد الوعود المنبثقة من محضر الاجتماع الرسمي الذي حرر بمعية وزير إصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي.
وأوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل ل«البلاد" بأن الاجتماع الذي جمعهم مع الوزير محمد الغازي ومدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال وعدد من المدراء مع ممثلي حاملي الشهادة بتاريخ 23 مارس الفارط، ءسفر عن طلب الوزارة منا تجميد الاعتصام مقابل تعهدها بتفعيل قرار وزاري حكومي في ظرف قياسي واستجبنا لدعوتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المحضر الرسمي يقر بشرعية مطلبنا والقبول المبدئي بالمعادلة مع ليسانس "أل أم دي " وإعادة التصنيف في المجموعة "ا" مع حاملي الشهادات الجامعية.
وأشار قليل إلى أنه "بعد مرور أسبوع اتصلنا بالمديرية العامة للوظيف العمومي ليخبرونا بأن القضية لازالت تراوح مكانها ولم يفرج عن أي قرار ملموس وقد أمهلنا الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أسبوعا آخر حتى يقوم بالإجراءات اللازمة المتمثلة في تفعيل قرار حكومي وزاري فيما يخص مطلبنا السالف الذكر حتى يحول إلى دواليب الحكومة والإفراج عن المعادلة وإعادة التصنيف كما تم الاتفاق عليه آنفا ."
و أضاف المتحدث" بأن حاملي الشهادة لا يؤمنون بما يروج من الوظيف العمومي بأن الحكومة منشغلة بالحملة الانتخابية لأن مراعاة وخدمة مصلحة الشعب ومطالبهم تبقى ضمن صلاحياتها من المفروض أن لا يعيقها أي حدث مهما كانت أهميته، خاصة أن القرار يلزم الوزير محمد الغازي فتعطل مصالح 200 ألف حامل للشهادة هو ما يناقض المصلحة العليا والعامة، فالقرار الحاسم الذي يخدم ويعيد اعتبار شهادة جامعية يعد مكسبا للوطن والمواطن على حد سواء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعيق العمل الحكومي".
وأكد المتحدث أن الجمعية عازمة على مواصلة الاعتصام المفتوح إلى غاية حضور الوزير محمد الغازي وإصدار مرسوم تنفيذي حكومي يقضي على مشكلتهم، مهددا باللجوء إلى الإضراب عن الطعام لإجبار الحكومة على فتح باب الحوار مع هذه الفئة.