حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يهدّدون بالتصعيد

اعتصم أمس المئات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أمام مقرّ الوظيف العمومي بالعاصمة بعد أن قدِموا من مختلف ولايات الوطن، أين قاموا بوقفة احتجاجية للمطالبة بالمعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس (أل أم دي) وإعادة تصنيفهم في المجموعة (أ) مع حاملي الشهادات الجامعية وليس مع خرّيجي مراكز التكوين، مهدّدين بالتصعيد ونقل احتجاجهم إلى الوزارة الأولى.
حمل المحتجّون لافتات وشعارات للمطالبة بحقّهم في المعادلة الإدارية أمام مقرّ الوظيف العمومي، على غرار (لا للظلم، لا للحفرة)، (ننتظر وعد الوزير الأوّل بقرار سياسي) و(لا بزناس لا تسياس الشهادة هي الأساس)، إلى جانب الشعار الذي لفت أنظار المارّة (يا للعار يا للعار وظيف بلا قرار). وفي هذا الصدد، أكّد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل ل (أخبار اليوم) أنهم تلقّوا الردّ من وزارة مباركي التي قذفت بالكرة في مرمى الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة التزمت الصمت ولم تردّ على مطلبهم بالرغم من تلقّيها تعليمات من الوزير الأوّل، موضّحا أن الوزير الأوّل عبد المالك سلال أصدر تعليمة موجّهة إلى كلّ من وزيري التعليم العالي محمد مباركي ومحمد الغازي الوزير المكلّف بتحسين الخدمة العمومية بحلّ قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بعد الرسالة التي تلقّاها من رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف. وأكّد قليل أن جلوسهم إلى طاولة الحوار لم يكن إلاّ مع مدير الوظيف العمومي بعد أن أخبرهم مدير الشؤون القانونية بأنه في مهمّة، وأن التفاوض سيكون مع شخصه، وأشار إلى أن مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال كان قد صرّح منذ قرابة 20 يوما للصحافة الوطنية بأنه سيعلن عن قرارات جدّية تخصّ قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قبل 10 مارس تاريخ الاعتصام، إلاّ أنه أخلّ بوعوده ولم يعلن عن أيّ قرارات.
في هذا الصدد، قال قليل: (لن نرضى بأن نتفاوض مع أيّ شخص ماعدا مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال شخصيا، خاصّة وأنه كان يدرك تماما أننا قادمون للاعتصام اليوم وقمنا بإخطاره من قبل عبر الصحافة الوطنية وأمس بإخطار كتابي بمقرّ الوظيف العمومي). وفي ردّ عن سؤال حول الخطوة المقبلة التي سيقوم بها حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية في حال بقاء الأوضاع على حالها أكّد قليل أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم وسيواصلون الاحتجاج، مهدّدين بالتصعيد ونقل احتجاجهم إلى قصر الحكومة للمطالبة بقرار سياسي لتفعيل المعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس (أل أم دي) مثلما استفاد أصحاب هذه الشهادة من المعادلة مع ليسانس كلاسيك بقرار من سلال. وأكّد الغاضبون على قلّة عددهم أنهم (وإن كان عددنا قليلا إلاّ أننا هنا نمثّل 48 ولاية)، خاصّة وأنهم يمثّلون انشغالات كلّ حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، والتي تعود مطالبها إلى 4 سنوات خلت ويمثّلون 120 ألف متحصّل على هذه الشهادة، بكالوريا + 3 سنوات في الجامعة. كما صرّح ممثّل الجزائر عن التنسيقية ل (أخبار اليوم) بأن خيار الاحتجاج (جاء بعد الإخلاف بوعد الوصاية الأخير الذي أكّد أنه سيصدر قرارا مرضيا لهذه الفئة قبل ال 10 من مارس، وهو تاريخ خروجنا إلى الشارع بعدما لم يتحقّق)، مضيفا: (أمر الوزير الأوّل عبد المالك سلال وزارة التعليم العالي ووزير إصلاح الخدمة العمومية الغازي بالتكفّل بمشكلتنا، وردّ مباركي بأنها تكفّلت بشهادتنا ولبّت، في حين أن الوظيف العمومي أكّد أنه قبل ال 10 من مارس ستصدر قرارات مرضية لهذه الفئة، لكننا لم نر أيّ نتيجة).