حاملو الشهادات التطبيقية يهدّدون بالاعتصام

هدّدت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات الجامعية التطبيقية بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية والاعتصام يوم 07 أفريل الجاري أمام مقرّ مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة للمطالبة بإصدار مرسوم تنفيذي وزاري يضمن مطالب هذه الفئة ويؤكّد اعتراف الوظيفة العمومية بمطالبهم والمعادلة الإدارية مع شهادة اللّيسانس وإعادة تصنيفها.
جاء قرار العودة إلى الاعتصام المفتوح حسب بيان التنسيقية الذي وقّعه رئيسها خالد قليل بعد انتهاء المهلة التي قدّمتها للوصايا المقدّرة بأسبوع منذ آخر احتجاج، والذي كان في 23 مارس 2014 من أجل مواصلة مسار مراسلة الوزارة الأولى وبعدها تفعيل تعديل المرسوم الرئاسي 304/07، حيث تمّ مباشرة بعد انتهاء المهلة الاتّصال بالوظيف العمومي لمعرفة مصير محضر الاجتماع المشترك بين حاملي الشهادات التطبيقية والوصايا الذي تضمّن اعترافا صريحا من الوزارة الوصية بالمعادلة الإدارية مع شهادة اللّيسانس (أل أم دي) وإعادة التصنيف في المجموعة (أ) لتتفاجأ بردّ مدير القوانين الأساسية عبد الوهّاب لعويسي الذي أكّد لهم أن الملف لم يراوح مكانه، لهذا تقرّر منح الوصايا أسبوعا ثانيا قبل تاريخ الاعتصام المقرّر في 07 أفريل الجاري لاتّخاذ الإجراءات الوزارية والإدارية الرّسمية من طرف الوزير المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي من خلال تفعيل قرار تنفيذي وزاري حكومي لتلك الوعود. كما أوضح البيان أن الاعتصام الذي سيشارك فيه قرابة 200 ألف حامل لشهادة جامعية تطبيقية هو ردّ عن غياب تجسيد حقيقي وفعلي للمطالب المتّفق عليها في محضر الاجتماع الذي جمعها مع الوزارة التي كانت مواقفها متابينة بين مستهزئ ومشكّك في الإدارة والحكومة، مشدّدا على أن الكرة اليوم في مرمى الوصاية وعلى الوظيف العمومي تحقيق المطالب وتحويلها من مجرّد حبر على ورق إلى قانون فعلي يعيد الاعتبار لهذه الفئة. لتدعو التنسيقية في الأخير جميع المناضلين إلى الحضور بقوة في الميدان من أجل نيل مطالبهم، محذّرة إيّاهم من خلق البلبلة والفوضى.