حاملو شهادات DEUA في وقفة احتجاجية أمام الوظيف العمومي في 7 أفريل

دعوا رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تفعيل المرسوم الوزاري الخاص بهم

توعد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بتصعيد لهجتهم في ظل الدخول في احتجاج مفتوح في 7 من أفريل المقبل أمام مديرية الوظيف العمومي في ظل تماطل وتلاعب وزارة التعليم العالي بتفعيل القرار الوزاري الخاص بهم. أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل تماطل وتلاعب وزارة التعليم العالي، في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة الكفيلة بتجسيد الوعود المنبثقة التي جاءت في محضر الاجتماع الرسمي والكتابي بحضور كل من وزير إصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، ومدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، ستدفع بالطلبة إلى القيام بوقفة احتجاجية مفتوحة مشيرا إلى أن الوزارة طلبت تجميد الاعتصام مقابل تعهدها بتفعيل قرار وزاري حكومي في ظرف قياسي واستجبنا لدعوتها لكنها لم تف بوعودها، بتفعيل المحضر الرسمي الذي يقر بشرعية مطلبنا والقبول المبدئي بالمعادلة مع ليسانس ”أل أم دي” وإعادة التصنيف في المجموعة ”ا” مع حاملي الشهادات الجامعية، مضيفا أنه بعد مرور أسبوع تم الاتصال بالمديرية العامة للوظيف العمومي التي أخبرتهم بأن القضية لازالت تراوح مكانها ولم يفرج عن أي قرار ملموس. كما كذب قليل، في بيانهم الذي حازت ”الفجر” نسخة منه، ما يروج من الوظيف العمومي، بأن الحكومة منشغلة بالحملة الانتخابية كون مراعاة وخدمة مصلحة الشعب ومطالبهم تبقى ضمن صلاحياتها من المفروض أن لا يعيقها أي حدث مهما كانت أهميته، خاصة وأن القرار يلزم الوزير محمد الغازي، فتعطل مصالح 200 ألف حامل للشهادة هو ما يناقض المصلحة العليا والعامة. وقال ذات المتحدث إن القرار الحاسم الذي يخدم ويعيد اعتبار شهادة جامعية يعد مكسبا للوطن والمواطن على حد سواء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعيق العمل الحكومي. كما وجه قليل نداء لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة والوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، من أجل التدخل العاجل بقرار منصف وفاصل يضع حدا لمعاناة 200 ألف حامل للشهادة، وعلى هذا الأساس قرر حاملو شهادة DEUA إمهال الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أسبوعا آخر حتى يقوم بالإجراءات اللازمة المتمثلة في تفعيل قرار حكومي وزاري فيما يخص مطلبنا سالف الذكر حتى يحول إلى دواليب الحكومة والإفراج عن المعادلة وإعادة التصنيف المتفق عليه.