رئيس دائرة أحمر العين بتيبازة متهم بالتمييز بين سكان الأرياف والمدينة

تعيش البلديات الثلاث التابعة لدائرة أحمر العين الواقعة جنوب ولاية تيبازة غليانا شعبيا وتوترات تنبئ بوقوع احتجاجات واعتصامات في الأيام القادم أمام مقر الدائرة، أو قطع الطرقات الوطنية والولائية، بسبب عدم حل المشاكل العالقة العديدة على مستوى الدائرة، اضافة إلى سوء الاستقبال لرئيس الدائرة وعدم اهتمامه واستجابته لانشغالات السكان، ناهيك عن التصريحات الأخيرة التي تناقلها السكان حول عدم أحقية سكان الأرياف في الاستقرار داخل المدن وبقائهم في القرى والمداشر وهو ما اعتبره السكان تمييزا من طرف المسؤول خاصة أن برنامج الإعانات الريفية الموجهة لإنجاز سكنات ريفية المقدرة ب 70 مليون سنتيم مجمد على مستوى الدائرة منذ سنوات ولم يستفد منه إلا عدد قليل من السكان. فيما أحصت مصالح السكن والتعمير على مستوى البلديات الثلاث آلاف الملفات التي لم يفصل فيها بعد.
وأجمع سكان القرى والأحياء لبلدية أحمرالعين وسيدي راشد وبورقيقة في حديثهم ل"البلاد" على أن الأوضاع الاجتماعية أصبحت لا تطاق في ظل عدم ظهور بوادر الفرج في الكثير من المجالات. فالطرقات بقيت دون تهيئة، ودون مرافق عمومية إضافة إلى نقص كبير في الخدمات الصحية والإنارة العمومية. والمشكل الأكبر الذي يواجهه السكان حاليا هو مشكل السكن حيث لم يلمس السكان اي إرادة من طرف المسؤول الأول عن الدائرة في حل هذا المشكل رغم وجود العديد من الاقتراحات التي قدمها ممثلو الأحياء كتخصيص بناءات جماعية في الأرياف التي تتوفر على العقار مثل حي 5 شهداء وحي كرفة محمد وحي بوحدة عبد القادر. وكان من الممكن تجميع السكان من مختلف الأحياء بعد احصاء المتضررين في هذه السكنات الاجتماعية وهي التجربة التي عرفت نجاحا كبيرا في العديد من الدوائر كحجوط وشرشال وسيدي اعمر.
وأوضح السكان أن التصريحات الأخيرة لرئيس الدائرة أثارت استياءهم الكبير والمتعلقة بعدم أحقية سكان الأرياف في الاستفادة من سكنات اجتماعية مع إبقائهم في مداشرهم وقراهم رغم أن برنامج السكنات الريفية مجمد حاليا منذ سنوات على مستوى الدائرة. وأكد السكان أنه لا توجد مادة قانونية تمنع سكان الأرياف من إيداع ملفات في صيغة السكان الاجتماعي. كما اعتبر السكان التصريحات بمثابة تمييز عنصري بين أبناء الأرياف وأبناء المدينة، أدت هذه التصريحات إلى وقوع احتجاجات بالدائرة لسكان الجهة الشمالية والشرقية لبلدية بورقيقة كحي سي محي الدين وحي قضاي الحاج وجبوري وكرفة والهواري أحمد.
الرئيس يلزم مكتبه ولم يزر الأحياء منذ تنصيبه وغائب في أيام الاستقبال
أبدى السكان في رسائل وشكاوي وتقارير تحصلت "البلاد" على نسخة منها وجهت إلى والي الولاية ووزير الداخلية والوزير الأول استياءهم الكبير من بقاء رئيس الدائرة في مكتبه منذ تنصيبه على مستوى الدائرة حيث لم يقم بزيارات ميدانية للاطلاع على مشاكل السكان والاستماع إلى انشغالاتهم حتى أثناء وقوع الاحتجاجات وقطع الطرقات، فيما يضطر لاستقبال المحتجتين تحت طائلة التهديد والضغط بمكتبه أثناء الاعتصامات التي يقوم بها السكان بمقر الدائرة. وقال السكان إن رئيس الدائرة يكون في معظم الأحيان غائبا حتى في أيام الاستقبال التي حددها الوزير الأول.
تجدر الإشارة إلى أنه حسب مصادر مؤكدة ل"البلاد" فإن مصالح الاستعلامات الخاصة بالامن الوطني والدرك الوطني رفعت تقارير سوداء حول المسؤول واعتبرت منطقة أحمر العين منطقة توتو وقد تحدث احتجاجات في الأيام القادمة.
ملفات الترحيل والسكن عالقة ومشاريع متوقفة والفرج إلى حين
توجد العديد من الملفات العالقة منذ سنوات طويلة على مستوى البلديات الثلاث المكونة للدائرة والمتعلقة أساسا بالسكن، فالعديد من المشاريع السكنية تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز في ظل غياب الرقابة من طرف المصالح التقنية للدائرة ومصلحة التعمير، إضافة إلى التأخر في الربط بالكهرباء والمياه والغاز بالنسبة للمشاريع التي استكملت كمشروع 170 مسكنا الموجه للقضاء على السكن الهش ومشروع 250 مسكنا اجتماعيا ومشروع 400 مسكن بأحمر العين إضافة إلى مشروع 400 بسيدي راشد ومشروع 350 مسكنا ببلدية بورقيقة.
ولعل أكبر ملف الذي عجز في حله رئيس الدائرة هو ملف الترحيل حيث أمطر المسؤول السكان بالوعود غير أن التجسيد لم يكن على أرض الواقع الأمر الذي دفع بسكان كل من حي محمد عماري وحي الشنابر ببلدية وبرقيقة وحي سويداني بوجمعة وحي سيدي الكبير وحي القصدير بأحمر العين إلى الاحتجاج ففي الوقت الذي طويت العشرات من الملفات على مستوى الدوائر الأخرى، إلا أن هذه الملفات بقيت دون حل والسكان يعلقون الأمل حاليا على والي الولاية ووزير الداخلية من أجل التدخل العاجل للنظر في قضيتهم وتحسين ظروف الاستقبال وإنهاء معاناتهم.
فعاليات المجتمع المدني بالدائرة ترفض استغلالها في المناسبات وتستنكر التهميش
واستنكرت فعاليات المجتمع المدني التهميش الذي يطالها في كل مرة أثناء المصادقة على البرامج التنموية والمصادقة على المشاريع وعقد اجتماعات الخاصة بالتنمية المحلية، فرغم أن توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال كانت واضحة في هذا الخصوص حيث أكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في التنمية المحلية، إلا أن هذا لم يتجسد على أرض الواقع على مستوى البلديات الثلاث، الأمر الذي أثار استياء رؤساء الجمعيات الناشطة في مختلف المجالات حيث لا تأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتها رغم أنها وسيط بين السكان والسلطات المحلية. كما أبدى رؤساء الجمعيات استياءهم من استغلالهم في المناسبات الرسمية فقط كواجهة لتبييض صورة المسؤول الاول عن الدائرة اثناء زيارة والي الولاية، حيث أكد هؤلاء أنهم لن يحضروا مجددا في مثل هذه التظاهرات مطالبين بفتح حوار جدي ومن أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة وتحقيق التنمية المحلية أو رحيل المسؤول عن منصبه في القريب العاجل.