ثغرة مالية بقيمة 80 مليارا تجر إطارات في الجمارك ومستوردين إلى العدالة

يمثل غدا إطارات في الجمارك ووكلاء عبور بميناء وهران ومستوردون أمام القطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء وهران لتورطهم في فضيحة الثغرة المالية التي هزت مؤسسة ميناء وهران. وقد أفادت مصادر بأن الثغرة المالية التي تم اكتشافها في البداية والتي تقدر ب11 مليار سنتيم في بداية الفضيحة التي فجرها القابض الرئيسي للجمارك قبل عامين، ارتفعت إلى 80 مليار سنتيم بعد التحقيقات التي قامت بها لجنة التحقيق التي أوفدها المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، وطالت عملية التدقيق والتمحيص سجل المداخيل 4 سنوات. وينتظر أن يمثل القابض الرئيسي لجمارك الميناء وهو مفجر الفضيحة إضافة إلى 6 وكلاء عبور وجمركيتين ومستوردين هم محل شكوى، إضافة إلى شهود يتمثلون في المفتش الجهوي للجمارك ومدير مصالح ميناء وهران السابق الذي تم تحويله إلى تلمسان حيث يزاول مهامه الآن. غير أن الجديد في هذه القضية هو توجيه أصابع الاتهام إلى مفجر الفضيحة وهو القابض الرئيسي لجمارك الميناء بعد أن كان شاهدا، إذ تم توقيفه عن مهامه وتسليط عقوبات إدارية عليه من طرف المديرية العامة للجمارك، وقام باستئناف قرار متابعته في القضية لدى غرفة الاتهام بعد أن كان شاهدا في القضية ووراء إيداع شكوى ضد جمركيين ووكلاء عبور، واعتبر مدير العام للجمارك أن المعني هو المسؤول الأول عن مراقبة مداخيل القباضة الرئيسية.
تعود تفاصيل القضية إلى بداية عام 2012 عندما اكتشف القابض تجاوزات خلال عملية مراقبة كشف الحسابات السنوي قبل المصادقة عليه. واكتشف القابض تجاوزات في تصريحات أكثر من 300 ملف استيراد مواد متجانسة ارتكبها 6 وكلاء عبور، قاموا بإخراج السلع من الميناء دون شهادات الوزن مقابل صكوك ضمان لا تغطي قيمة السلع المتمثلة في الموز والسكر ومواد بناء، ليقوم بإيداع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني، حيث أثبتت تحقيقات فرقة البحث والتحري وجود ثغرة مالية تقدر بأزيد من 11 مليار سنتيم تخص فقط مداخيل سنة 2011، لتقوم المديرية العام للجمارك بإيفاد لجان تحقيق للتدقيق في حسابات القباضة الرئيسية في عدة سنوات. وكان وكيل الجمهورية قد وجه استدعاء إلى حوالي 40 شخصا من إطارات في جمارك ميناء وهران و29 وكيل عبور ومستوريون، حيث تم وضع جمركيتين تشتغلان كأمينتي صندوق الحبس المؤقت، وجمركي تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور، الرشوة وتبديد أموال عمومية