عشرات إطارات الجمارك، وكلاء عبور ومستوردين في قفص الاتهام

بسبب ثغرة مالية قيمتها 70 مليار في ميناء وهران

أمر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران بإيداع جمركيين عبر ميناء وهران ووكيل عبور الحبس، فيما تم وضع 13 آخرين تحت الرقابة القضائية، بينهم جمركي ومستوردون، على خلفية تورطهم في قضية ال 70 مليار أو الثغرة المالية التي هزت القباضة الرئيسية بميناء وهران في الوقت الذي استفاد 13 مستوردا بينهم جمركي آخر من الإفراج، بعد استكمال مصالح الدرك للتحقيق بناء على الشكوى المودعة من طرف القابض الرئيسي الأسبق للميناء، الموقوف عن مهامه من طرف المديرية العامة للجمارك.
وجرت قضية الحال ب 29 إطارا بالميناء إلى أروقة العدالة بينهم جمركيون ووكيل عبور وأمناء صندوق بالميناء ووكلاء عبور، ومستوردون، وتبقى التحقيقات متواصلة لحد كتابة هذه السطور بعد التعليمات التي قدمها المدير العام للجمارك بودربالة خلال زيارته الأخيرة لوهران والذي كشف أن التحقيقات شملت أزيد من 350 ملف للسلع المتجانسة المستوردة التي تعود إلى غاية 2007، بعد اكتشاف ثغرات فيها، وبعد التدقيق في عمليات دفع رسوم لاستيراد كمية كبيرة من الأدوية المتجانسة تبين أن 6 وكلاء عبور قاموا بإخراجها دون شهادات الوزن التي يتم على أساسها تقييم قيمة الرسوم الجمركية التي يدفعها وكلاء العبور نيابة عن زبائنهم، ومقابل ذلك أودعوا صكوك ضمان لا تغطي قيمة السلعة، وعلى ضوء ذلك قام القابض الرئيسي عبر قباضة ميناء وهران بإيداع شكوى لدى مصالح الدرك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية التي باشرت مصالح الدرك التحقيق فيها منذ انفجارها، كانت مطروحة أمام محكمة وهران ليتم إحالتها بعد ذلك إلى محكمة القطب الجزائي نظرا لخصوصيتها الاقتصادية.