"تمرير الدستور عبر البرلمان الحالي حماقة كبيرة"

أكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أنه من دعاة المرحلة الانتقالية، في إطار العهدة الرئاسية الحالية، داعيا رئيس الجمهورية لأن تكون المرحلة القادمة "انتقالية في مضامينها" من خلال الدستور التوافقي الذي وعد به في خطابه أول أمس. فيما اعتبر تمرير الدستور عبر البرلمان الحالي "حماقة كبيرة لن تحقق التوافق". وفضل مناصرة قراءة خطاب رئيس الجمهورية بطريقة إيجابية، خاصة وأنه استعمل فيه كلمة التوافق أربع مرات وقد جاء فيه حسب مناصرة أنه "والحال إنني من منطلق ما يحدوني من إرادة حازمة في تعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة، سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية"، أربع كلمات في خطاب قصير، اعتبر مناصرة أنها كانت تخلو في الخطاب الرسمي سابقا، تدل على أن هذا المطلب أصبح ملحا، باعتباره المخرج من الأزمة وسيكون دعامة للاستقرار ورسالة طمأنينة. وذكر مناصرة في الندوة التي نظمها بمقر الحزب تحت عنوان "الدستور التوافقي.. الآليات والمضامين"، أن مفهومه هو ثمرة حوار جاد وواسع وجامع وإصلاحي، وهو لكل الجزائريين، مؤكدا أن حركة التغيير ترغب في دستور حقيقي جامع "وليس دستور أغلبية برلمانية ولا دستور أنصار الرئيس، بل دستور كل الجزائريين". وفيما يتعلق بآليات تحقيق دستور توافقي، اقترح وزير الصناعة الأسبق، تشكيل لجنة دستورية مستقلة عددها يكون في حدود 100 عضو، تتشكل من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات الوطنية والخبراء بالإضافة إلى السلطة، تنتخب هيئتها الرئاسية، ويكون ثمرة هذه اللجنة تعديل دستوري يُعرض على الرئيس من أجل تقديمه للاستفتاء "وليس له أن يقوم بحذف أو شطب أو أي تعديل"، ليعرض هذا الأخير على الاستفتاء الشعبي، بعد مدة عمل تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. أما المضامين التي تقترحها التغيير في التعديل الدستوري المرتقب فتتمثل أبرزها في ثماني نقاط يجب تحديدها ب«التوافق"، وهي ضرورة الفصل في طبيعة النظام السياسي رئاسي أم برلماني أم شبه رئاسي، موضحا أن توجه الحزب مع النظام البرلماني، بالإضافة للفصل التام بين السلطات بما يضمن التوازن فيما بينها ويقضي على "السلطة التنفيذية المتغولة". أما أبرز نقطة تطرق إليها فتتمثل في مدنية الدولة أو ما يعرف بتمدين النظام السياسي، ويقصد مناصرة بالمدنية أن "الجيش يكون احترافيا وليس له أي دخل بالشأن السياسي"، مضيفا "نحن لسنا مع الدولة الدينية ولسنا كذلك مع الدولة العلمانية"، مبررا ذلك بأن الدستور يقر صراحة "دين الدولة هو الإسلام".