التوجه نحو خيار ''دستور توافقي'' خطوة إيجابية لدعم الاستقرار

مناصرة يقترح تشكيل لجنة من 100 عضو واستفتاء حول الدستور، ويؤكد

يرى عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، أن التوجه نحو خيار »دستور توافقي« مثلما ورد في خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، »خطوة إيجابية لدعم الاستقرار في البلاد«، واقترح مناصرة تشكيل »لجنة دستورية تعد 100 عضو مكونة من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكذا خبراء من السلطة«.
أوضح عبد المجيد مناصرة، خلال منتدى نظمه حزبه تحت عنوان »الدستور التوافقي: الآليات والمضامين«، أن »استعمال لأول مرة في خطاب رسمي لمصطلح التوافق خطوة إيجابية لدعم استقرار البلاد وأمنها«، وكان الرئيس بوتفليقة قد تطرق في خطابه بعد تأديته لليمين الدستورية أنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة »توافقية«.
ويرى مناصرة أن قرار الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن سيكون »المخرج الوحيد للشعب« من الوضع الحالي كما أنه سيكون»دعامة للاستقرار والطمأنينة في المستقبل«، متمنيا أن يفي الرئيس بوعده وأن تكون هذه »حقيقة وليس شعارات فقط«، واقترح رئيس جبهة التغيير أن يكون الدستور التوافقي »ثمرة حوار جاد واسع وجامع وحوار إصلاحي هدفه إصلاح الوضع وليس فقط تعديل دستور«، قبل أن يضيف أن الدستور بعد مراجعته »يجب أن يكون دستور كل الجزائريين وليس دستور الرئيس ولا الأغلبية البرلمانية«. واقترح مناصرة في ذات السياق الآليات التي يراها ضرورية للوصول لدستور توافقي بداية من تشكيل »لجنة دستورية تعد 100 عضو مكونة من ممثلي الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكذا خبراء من السلطة«، وطالب أن يمر مشروع الدستور عبر استفتاء وليس عبر البرلمان، مقترحا أن يفصل نهائيا في طبيعة النظام السياسي للدولة و فصل بين السلطات ويؤكد تخلي الرئيس عن صفة القاضي الأول للبلاد، كما يطالب بدسترة حقوق المعارضة وتحديد العهدات الرئاسية، كما أكد رئيس الحزب على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة مباشرة بعد الانتهاء مع إعادة النظر في الدستور.