منع ممارسة الاستيراد والتصدير في نفس الوقت

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن تعديل جديد سيشمل المرسوم التنفيذي المنظم لمدونة النشاطات الاقتصادية، أين كشف الوزير في السياق عن مرسوم معدل للمدونة سلمته الوزارة للأمانة العامة للحكومة الذي سيفصل نشاطي الاستيراد والتصدير عن بعضهما، مما يرفع عدد الأنشطة التي تحملها المدونة التي تقدر بستة نشاطات تجارية.
كما أعلن الوزير خلال اليوم المفتوح الذي خصصته الوزارة للتعريف والاطلاع على نشاطات الهيئات الواقعة تحت وصايتها على غرار الجاكس و«ماغرو"، الذي نظم أمس بمقر مديرية التجارة الخارجية، عن الاستغناء التدريجي عن أسواق الجملة الموجودة داخل النسيج العمراني والواقعة تحت وصاية السلطات المحلية التي لم تأخذ المبادرة لتهيئتها بالشكل اللازم، مضيفا في السياق أنه سيتم غلقها تدريجيا وتحويلها إلى نشاطات أخرى مع دخول 8 أسواق جملة حيز الخدمة، التي قال بن بادة إنها ستكلف ما يعادل 2.5 ملايير دينار ميزانية للسوق الواحد، أي ما يعادل 16 مليار دينار كميزانية إجمالية التي تعد نسبة 95 بالمائة منها قروضا استثمارية من البنوك، كما أفاد الوزير أنها ستسلم قبل نهاية 2016 لتتدارك -حسبه- مع دخولها حيز الخدمة ما يقارب 40 سنة من التأخر الذي يعرفه القطاع التجاري، إضافة إلى توفيرها ما يقارب 30 ألف منصب شغل مباشر بمعدل 2000 منصب دائم عن كل سوق يدخل حيز الخدمة، كما عاد بن بادة للحديث عن مشكلة سوق السمار الذي يعد أكبر سوق جملة للمواد الغذائية، أين وصف وزير القطاع حالته بغير المعقولة بسبب عدم استغلاله بالشكل الملائم بعد، أين أكد أنه على اتصال دائم بوالي العاصمة قصد التوصل إلى حل نهائي لهذا الموضوع ملمحا في ذات الوقت إلى نقله خارج النسيج العمراني على حدود العاصمة.
وعن موضوع القرض الاستهلاكي، كشف الوزير عن تسليم لائحة المنتجات والمؤسسات التي سيشملها القرض، أعدتها الوزارة ضمن اللجنة الوزارية المشتركة والمتعددة القطاعات إلى وزارة التنمية الصناعية، التي ستحدد -حسبه- لائحة المنتجات والمؤسسات التي سيشملها القرض والتي أكد أنها ستستثني بشكل ابتدائي سيارات رونو المصنعة في الجزائر حتى دخول مصنع واد التليلات حيز الخدمة، مضيفا في السياق ذاته أن الحكومة قد قررت إعادة إطلاق القرض بداية من قانون المالية 2015 بعد إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وفي سياق منفصل، نفى وزير التجارة مصطفى بن بادة عن تسجيل أي حالة لاكتشاف اسمنت مغشوش من قبل مصالح الرقابة الوزارية الذي قال إنه مجرد إشاعات ساهمت الصحافة على نشرها بشكل كبير، مؤكدا في ذات الوقت أن مصالح الرقابة تخضع الإسمنت المنتج محليا والمستورد إلى تحاليل مخبرية دقيقة، موضحا أن المشكل الوحيد التي تم رصده خاص بالوسم المتعلق بإعلام المستهلك فقط، وذلك بعد تداول أخبار عن تسويق إسمنت مغشوش يستعمل في إنجاز المشاريع السكنية بعد ارتفاع أسعاره خلال الفترة الأخيرة.