بن بادة: المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن في صميم اهتمامات الدولة

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الخميس بأدرار أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن تدخل في صميم اهتمامات الدولة.
و أضاف وزير التجارة لدى إشرافه على افتتاح ملتقى وطني بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن تدخل في صميم اهتمامات الدولة في مجال حماية المستهلك مضيفا في نفس السياق أن الوزارة تسعى عبر سياستها القطاعية إلى "تعزيز الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و ضمان توازن العرض والطلب" إلى جانب "القضاء على الأسواق الموازية و تكريس الشفافية في جميع المعاملات التجارية".
و أشار الوزير في هذا الصدد إلى "إعداد ترسانة من القوانين" لتنظيم المعاملات التجارية منها "القانون المتعلق بالمنافسة" الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية و"القانون المتعلق بحماية سلامة صحة المستهلك و قمع الغش". كما استعرض بن بادة عدة إجراءات يتم اتخاذها في هذا الشأن ومن بينها "إنشاء المجلس الوطني للمنافسة" و" إعداد مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلك و اختصاصه".
كما ذكر الوزير بإنجاز أول دليل للمستهلك الجزائري تم توزيعه على كل القطاعات الوزارية و فعاليات المجتمع المدني مشيرا أن هذه المساعي "لن تكتمل دون تعبئة المجتمع المدني و فعالياته" باعتباره "شريكا أساسيا في تحديد سياسة القطاع و إنجاح الجهود الرامية لحماية المستهلك و الدفاع عن حقوقه". وأضاف أن الإحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك يعد فرصة لمناقشة سبل "حماية أنفسنا و عائلاتنا من كل الأخطار التي تهدد سلامة صحتنا ". ودعا إلى تكثيف العمل التحسيسي و تعزيز مشاركة الفرد بما يسمح بحماية المصلحة الخاصة و المصلحة العامة.
ولدى تفقده لسوق الجملة للخضر بمدينة أدرار في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية كشف الوزير أن الدولة تسعى إلى عصرنة بعض الهياكل القاعدية لقطاع التجارة و تهيئتها وتخصيص مبالغ مالية هامة تفوق 10 ملايير دينار لإنشاء شبكة جديدة من أسواق الجملة الوطنية و الجهوية "تتوفر على كافة الشروط الملائمة لعرض وتسويق المنتجات و السلع".
كما عاين ابن بادة المقر الجديد لمديرية التجارة أين قدمت له حوصلة حول نشاطات هذه الهيئة في مختلف أنواع الممارسات التجارية وذلك قبل أن يطلع على نشاط ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري و مخبر الجودة و قمع الغش. واختتم الوزير زيارته لولاية أدرار بمعاينة بعض الهياكل المنتجة لمواد استهلاكية بمنطقة النشاطات تابعة للقطاع الخاص شملت مطحنة للحبوب و مصنع الحليب الذي دخل حيز الخدمة في مارس 2011 والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 20.000 لتر يوميا حسب البطاقة التقنية المقدمة.