مرسوم تنفذي لدى الحكومة يفصل بين التصدير والاستيراد

وزارة التجارة تحدد مواصفات الخضر والفواكه الموجهة للتسويق

كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة ،أمس، عن إعداد مرسوم تنفيذي جديد يعيد النظر في المدون الاقتصادية للنشاطات والتي سيتم بموجبها الفصل بين نشاط التصدير والاستيراد .هذا بالموازاة مع الإعداد لإصدار نصوص تنظيمية جديدة أخرى تتعلق بنوعية السلع التي تعرض للبيع في أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وقال الوزير على هامش المعرض المنظم ،أمس، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية »الجيكس« أنه في إطار تطوير المنظومة القانونية التي ترافق المصدرين خارج قطاع المحروقات وبهدف محاربة الدخلاء على المهنة والمتحولين باسم التصدير إلى مستوردين »سيتم هذه السنة مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بالمدونة الاقتصادية للنشاطات« والتي تضم في القوت الحالي 6 نشاطات وهي :» التصدير والاستيراد وإنتاج السلع وكذا التجارة بالجملة والتجارة بالتجزئة إلى جانب فرع الخدمات« وفي هذا السياق أوضح بن بادة أنه وفقا لهذه المراجعة سيتم فصل التصدير عن الاستيراد.
وذكر في هذا الشأن أن نص المرسوم أرسل إلى أمانة الحكومة من أجل المصادقة عليه.واعتبر أن هذه المرجعة جاءت بعد تسجيل عدد كبير من المتعاملين الذي يمارسون نشاطهم تحت غطاء الاستيراد والتصدير في حين أن نشاطهم يقتصر على الاستيراد فقط.وفي سياق ذي صلة ذكر وزير التجارة أن الدولة خصصت سنة 2013 حوالي 700 مليون دينار لدعم الصادرات خارج المحروقات منها ما يعادل 25 بالمائة وجهت كدعم لنقل البضائع.وفي نفس الإطار أشار إلى الدور الذي يلعبه الصندوق الوطني لترقية الصادرات الذي يتطفل بحوالي 80 بالمائة من مصاريف المشاركة في التظاهرات الاقتصادية خارج الوطن. وأعلن مصطفى بن بادة من جانب آخر عن إعداد نصوص تنظيمية جديدة أخرى تعيد النظر في القرارات الوزارية الخاصة بنوعية السلع المعروضة وطرق عرضها في أسواق الجملة للخضر والفواكه من أجل محاربة التجاوزات التي تحدث في تسويق مختلف المنتجات الفلاحية وبالتالي تحديد مواصفات معينة للسلع التي تعرض في مختلف الفضاءات التجارية وذلك تحت مراقبة الهيئات المختصة.وقد أوضح الوزير أن هذه النصوص من شأنها حماية حقوق المستهلك وكذا التاجر.وأكد في نفس السياق أن هذه النصوص ستكون جاهزة خلال الشهر القليلة المقبلة والتي ستتزامن مع استلام الهياكل التجارية الجديدة الجاري انجازها على المستوى الوطني.
وفي سياق ذي صلة تم عرض المجسمات الخاصة بأسواق الجملة الثامنة الجاري إنجازها في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أقرته الحكومة بهدف إيجاد فضاءات وفق المقاييس المعمول بها دوليا.وفي هذا الشأن قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أن المشاريع الجاري إنجازها بكل من الجلفة ورقلة وبسكرة وعين الدفلى ومعسكر وكذا سطيف وقالمة وميلة خصص لها مبلغ مالي يقدر 16 مليار دج 15 مليار منها قروض بنكية تشرف على انجازها الشركة الوطنية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة »ماغروس« ،إذ من المتوقع حسب تأكيد الوزير أن تسلم هذه المشاريع قبل نهاية عام 2016 لتخل حيز الخدمة في حين ستتحول أسواق الجملة الموجودة والمقدر عددها بت 42 سوق إلى أسواق لنصف الجملة.وفي رده على أسئلة الصحافة الوطنية نفى أن تكون وزارة التجارة على علم بكميات الاسمنت التي تحدثت عنها مصادر إعلامية وقالت أنها مغشوشة دخلت التراب الوطني عن طريق الاستيراد.وفي نفس السياق أكد أن كل المواد الموجهة للبناء يتم مراقبتها بدقة مشيرا في نفس الوقت إلى استيراد حوالي 4 ملايين طن من مادة الاسمنت العام المنصرم لتغطية العجز المسجل في الإنتاج الوطني.
وللإشارة، اغتنم وزير التجارة فرصة هذا اللقاء لتقديم تهانيه لأسرة الصحافة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير مثنيا في نفس الوقت على الجهود التي تبذلها لتطوير قطاعه التعريف بمختلف المؤسسات التابعة له.في حين أشار إلى سلسلة اللقاءات التي ينظمها نادي الصحافة التابع لوزارة التجارة والتي تدور حول اطلاع الأسرة الإعلامية المتعودة على تغطية نشاطات القطاع على المستجدات وكذا تعريفهم بالدور المنوط بمختلف المؤسسات التابعة لقطاع التجارة.