الإضرابات والغش في البكالوريا يُطيحان ببابا أحمد

أمضى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، صاحب 63 عاما وخريج جامعة باب الزوار، مدة عام ونصف فقط على رأس قطاع التربية بعد التحاقه بحكومة عبد المالك سلال في سبتمبر 2012 خلفا للوزير أبوبكر بن بوزيد، ووصف المتتبعون للشأن التربوي حصيلته بالسلبية، رغم قصر المدة التي قضاها على رأس القطاع، بالنظر إلى فضيحة الغش في البكالوريا العام الماضي وفشله في معالجة الأزمات التي يعيشها القطاع منذ سنوات، كثقل البرامج، الاكتظاظ، العنف في المدارس، اختلالات المنظومة التربوية وعدم استقرار الإدارة والاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع والتي كادت تعصف بالسنة الدراسية.
وغادر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، مثلما كان متوقعا، الحكومة خلال التعديل الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث قضى 19 شهرا فقط على رأس قطاع التربية، لم يتمكن خلالها من إنهاء أزماته وقد شهدت فترة تسييره عدة هزات، حيث تعددت الاضطرابات والاحتجاجات التي كادت تعصف بالسنة الدراسية الماضية.
أما بالنسبة لحصيلته فهناك شبه إجماع على أنها مخيّبة، بالنظر إلى عهدته التي كانت على شكل استمرارية لعهدة الوزير الذي سبقه بن بوزيد، خاصة فيما يتعلق بثقل البرامج التي لا تزال محل انتقادات الأسرة التربوية والأولياء وكذا الاكتظاظ في المدارس الذي لا يزال قائما، رغم الأموال الطائلة التي تخصصها الدولة كل موسم دراسي لإنشاء المؤسسات التربوية، يضاف إليه التذبذب الذي عاشه القطاع خلال العام الدراسي الماضي والحالي، حيث كان الموسمين حافلين بالإضرابات والاحتجاجات قادتها النقابات والتلاميذ، حيث تطلب الأمر تدخل الحكومة التي كلفت الوزير المنتدب المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي بالتفاوص مع الشركاء الاجتماعيين لوقف الاضراب الأخير الذي عرفه القطاع في شهر فيفري الماضي. كما تعد فضيحة الغش في البكالوريا دورة 2013 نقطة سوداء سجلت على الوزير بابا أحمد. كما لفتت تقارير متخصصة إلى حالات تبذير، سجلت وحالات فساد في التوظيف والصفقات زيادة على فشل محاولات مراجعة الإصلاح، ويعاب أيضا على الوزير بابا أحمد فشله في تسيير الإدارة التي لا تزال تسير بالنيابة إلى غاية اليوم بالنسبة لمنصبي الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان.
وقد عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حكومة سلال 3، وزيرة جديدة للقطاع هي نورية بن غبريط، مديرة المركز الوطني للبحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية، وتعد أول وزيرة على رأس القطاع منذ السبعينات، بعد زهور ونيسي، وتنتظر الوزيرة الجديدة للقطاع التي تم تعيينها في هذا الظرف الحساس بالنسبة للقطاع، فضلا عن امتحانات رسمية مصيرية تضم اكثر من 8 مليون متمدرس و700 ألف موظف، ملفات صعبة وشائكة. وستواجه الوزيرة الجديدة للقطاع إلى جانب مشاكل القطاع المعروفة، أهم ملف يؤرق الأولياء والأساتذة والشركاء الاجتماعيين وهو ملف مراجعة الإصلاحات التربوية، فإصلاحات بن بوزيد التي أسالت الكثير من الحبر بداية من المنهج وثقل البرامج إلى الكتاب المدرسي والأخطاء الواردة في الكتب، ثم طريقة التدريس وبعدها التوقيت والنشاطات الصفية واللاصفية، الدورة الاستدراكية للسنة الخامسة وغيرها من الملفات التي لا تزال تراوح مكانها، خاصة وأنها ساهمت بشكل أو بآخر في تدهور المدرسة الجزائرية التي باتت تعرف الكثير من العنف، وجعلتها تعيش أسوأ عهداتها، فهل ستتمكن الوزيرة الجديدة من تقديم البدائل الحقيقية للمدرسة الجزائرية المقبلة على امتحانات مصيرية بالنسية لملايين التلاميذ