على خلفية إضرابهم الذي يدخل يومه الرابع.. بابا احمد يؤكد أن مطالب 130 ألف عامل مهني لا تتحمّلها وزارته

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس، أن مطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال الاجتماعيين لا تتحمّلها وزارته، وإنما هي ملفات على طاولة الحكومة وستفصل فيها لاحقا، وبالتالي تنصل الوزير بابا احمد من مسؤوليته تجاه الأسلاك المشتركة، في إشارة إلى أن إضرابهم غير مجدٍ، وبالتالي لن يتم التوصل إلى حلول.
إعتبر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس، على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية باتنة، إضراب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين لقطاعه، والذي يفوق عددهم 130 ألف عامل مهني، لا يعني وزارته أبدا، مشيرا إلى أن انشغالات ومطالب الأسلاك المشتركة خارجة عن نطاقه، وهي لا تخص فقط قطاع التربية الوطنية، مؤكدا أنها تخص مختلف القطاعات، وأشار بابا احمد إلى أن الحكومة هي التي ستفصل فيها، وليس وزارته، وبهذا يكون الوزير بابا احمد قد أكد أن إضراب الأسلاك المشتركة الذي يدخل يومه الرابع لا جدوى منه، ولن يأتي بنتيجة، طالما أن وزارة التربية تنصلت من مسؤولية التكفل بانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين شلوا المدارس منذ بداية الاسبوع الجاري. يذكر أن الوزير بابا احمد يخطو على خطى وزير التربية الوطنية السابق بو بكر بن بوزيد، الذي كان في كل مرة يؤكد أن مطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة تفصل فيها الحكومة وليس وزارة التربية، والأمر نفسه صرح به الوزير بابا احمد، حيث أكد أنه من المستحيل إدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، مبرزا أنهم تابعون قانونيا للوظيفة العمومية. وفيما يتعلق بمنح الاعتمادات للتنظيمات النقابية، أكد أنها من صلاحيات وزارة العمل. يذكر أن إضراب الأسلاك المشتركة الذي شرع فيه منذ الأحد الماضي، لم تحرك الوصاية ساكنا من أجل النقاش أو التفاوض منع المضربين، بل التزمت الصمت حول الموضوع، إلى غاية تصريح الوزير، أول أمس.
من جانب آخر، وحول مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من ولايات الوطن، أكد الوزير أنها ستزول في السنة الدراسية المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتفاوت من منطقة لأخرى نظرا لخصوصية كل ولاية، كما اعتبرها أيضا أنها مشكلة نسبية لا داعي لتهويلها.